ظاهرة "تسرب الراتب" شبح يطارد الموظفين

مع ازدياد معاناة الكثيرين من الناس من مختلف الطبقات المجتمعية، من شيوع ظاهرة تسرب الراتب والدخل الشهري بشكل عام، وحاجة الكثيرين وخاصة من فئة الموظفين من كلا القطاعين العام والخاص، إلى بيان الأسس السليمة، التي من خلالها يمكن لهم التعامل الأمثل مع ما يتقاضونه من راتب شهري، جاءت هذه النصائح المهمة للدكتور إبراهيم عبد اللطيف العبيدي الخبير الاقتصادي، لتبين الطريق الأمثل والسبيل الأقوم، فيما يمكن أن يؤدي القيام به إلى نتائج مثمرة، وتجنب بعض العادات المضرة، التي لا تؤدي إلى تسرب الراتب وضياعه وحده فحسب، بل ربما إلى التزامات مالية تفوق قيمته السنوية لو اجتمعت مع بعضها.

وقال العبيدي إن شريعتنا الغراء عنيت بمسألة التخطيط المالي، إذ يجد المتأمل في كتاب الله العزيز وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ذلك بجلاء، في الكثير من النصوص التي تحث على ترك التبذير، والتخطيط لما هو قادم لما يترتب عليه من آثار إيجابية في حياة الأفراد والمجتمعات، موضحاً أن هناك جزأين رئيسيين يشتملان على بعض الأسس التي يؤدي العمل بها إلى التعامل الأمثل مع الراتب، أولهما هو بيان أهمية موضوع التخطيط المالي، والأثر المترتب عليه في التعامل الأمثل مع الراتب، بينما الثاني يركز على الصور والأشكال الواقعية التي تؤدي إلى ضياع الراتب وتسربه.

وأوضح أنه لكي نبتعد عن شبح الهدر المالي، فإنه يجب على كل أسرة أن تنتبه إلى أهمية التخطيط المالي في حياتها، والتعامل المثالي مع الراتب الشهري، وأهمية تحديد مواعيد المستحقات المالية بدقة، وتحديد مواعيد استحقاق الشيكات المصرفية، مؤكداً أن غياب هذا التخطيط من حياة الأسر والأفراد هو ظاهرة عالمية وليس حكراً على المجتمعات العربية، وأنه غالباً ما يتم الإنفاق على الرغبات الآنية ومن دون تحديد سقف أعلى بحيث يؤدي تجاوزه، دخول مرحلة الخطر، التي ينبغي فيها على رب الأسرة، أومن يتولى عملية الصرف ترشيد الاستهلاك وتقليله إلى أبعد الحدود، لتجنب حدوث أزمة مالية، قد تؤثر في مستوى معيشة الأسرة بقية أيام الشهر قبل حلول أجل الراتب.

وعن الأسباب التي تساعد على استنزاف الراتب الشهري بسرعة، أوضح أن أهمها كثرة عمليات التسوق العشوائي غير المنضبطة، والخالية عادة من القائمة المكتوبة المُعدة مسبقاً لأهم الاحتياجات المطلوبة، أو الانشغال أكثر من اللازم بقضايا الاستهلاك الترفي وفي أوقات متقاربة، مثل تغيير نوعية السيارة أو الأجهزة الإلكترونية المحمولة أو تغيير أثاث المنزل باستمرار، أو اجراء عمليات التجميل أو تتبع الماركات العالمية ومواكبة الموضات المستمرة.

ويعد ابتداء الحياة الزوجية بقرض مالي كبير يذهب معظمه في الأمور الكمالية الخاصة بلوازم العرس ونفقاته الباهظة، أحد الأسباب المهمة التي تؤدي إلى هذا الاستنزاف، يضاف إلى ذلك عدم مراعاة سلم الأولويات من حيث توفير الضروريات ثم الحاجيات، مع ما يترتب على ذلك مستقبلاً من التزامات مالية، ووجود ديون مالية سابقة (قروض في المصارف والبنوك) بصيغ التمويل الإسلامي المعاصرة والقروض بالفائدة، التي قد تتفاقم إلى أن تصبح ديوناً مركبة بسبب التهاون في سدادها منذ بدايتها، فضلاً عن القروض الربوية المحرّمة، ومخاطرها وآثارها الشرعية والاجتماعية والنفسية، والسكن في مسكن أو شقة لا تنسجم قيمة استئجارها مع المردود المالي، وما يترتب على ذلك من ضرورة تجهيزها بالأثاث والسجاد الفاخر والمقتنيات الثمينة التي في داخلها من أجهزة وتحف.

وأكد العبيدي على أهمية الادخار والتوفير وممارسته من قبل بقية أفراد الأسرة أنفسهم، والتعامل الحذر مع العروض ومواسم التخفيضات وعدم الانسياق خلفها، والاهتمام بتخصيص مبلغ ثابت لميزانية الأسرة والزوجة وبقية الأفراد كمصروف شخصي، كما ينبغي تكيّف أفراد الأسرة مع المصروف الشهري المخصص لهم من دون المطالبة بزيادته وسط أو آخر الشهر، وتجميع فواتير الشراء وعدم إهمالها، لمعرفة مجموع المشتريات آخر الشهر، للانتفاع منها في إعداد ميزانية الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى ضرورة فتح حساب مصرفي آخر غير الحساب الأصلي الذي يتم التعامل به، بحيث يمكن أن يكون الحساب الجديد خاصاً بالادخار والتوفير أو بالطوارئ أو حتى في الاستثمار مستقبلاً.

وقدم الدكتور إبراهيم بعض النصائح التي قد تساعد كثيراً في تجنب الوقوع في المشاكل المادية جراء عدم التخطيط لصرف الراتب بطريقة رشيدة وعملية مع الاحتياجات الحقيقية للأسر، موضحاً أن إمكانية التعامل الأمثل مع الراتب ومجمل الدخل الشهري العام للأفراد والأسر أمر ممكن ويسير، إذا ما تم التخطيط والإعداد المسبق لعملية الإنفاق وفق أسس عملية مدروسة مسبقاً.

وأبان أنه لا شك أن إهمال فكرة الادخار وعدم تعويد النفس والزوجة والأولاد عليه يؤدي بطبيعة الحال إلى استحكام الطبيعة الاستهلاكية على الطبيعة الادخارية، مضيفاً أن هناك بعض الطرق يمكن من خلالها الادخار، مثل فتح حساب مصرفي جديد مستقل، وتكمن الحكمة في فتح الحساب الجديد، بتحديد كمية المال الذي يمكن ادخاره ونقله بعيداً عن الحساب اليومي للحفاظ عليه، بحيث يودع فيه الفائض الشهري، أو أية مداخيل مالية واردة، وألا يترك هذا المال ضمن نفس الحساب الأول، وكلما كان موضوع الحساب الثاني محاطاً بنوع من الكتمان كان أفضل للاستمرار.

أوضح أنه يجب مراعاة اجتناب أبرز المظاهر السلبية الآتية، كالتسوق العشوائي، إضافة إلى الاستهلاك الترفي الذي يخلو من الحاجة الحقيقية للسلعة أو الخدمة المطلوبة، والابتعاد عن القروض المالية غير الضرورية، والتي يمكن الاستغناء عنها بالقروض الحسنة أو الجمعيات والمشاركات وصناديق التكافل.

تعد عمليات التسوق العشوائي غير المنضبطة والخالية عادة من (قائمة التسوق) المعدة سلفاً لأهم الاحتياجات المطلوبة، والتي ينبغي إعدادها من قبل الزوجة أو بالتشاور معها أحد أهم أسباب نفاد الراتب، وذلك أن حاجات الأسرة متجددة باستمرار، ولكن لا بد عند التسوق من مراعاة سلم الأولويات في توفير الأهم ثم المهم، خاصة مع انتشار فنون الترويج والتسويق والعروض الخاصة، التي تقدم في بعض المواسم والمناسبات والتي تستثمر عادة نتيجة قرب موعد انتهاء الصلاحية مع تجميع عدد من السلعة نفسها كدفعة واحدة، وتقارب بعض المنتجات بالأسماء والأشكال واختلافها في الجودة، والانسياق خلف الإعلانات ذات المضمون الواحد (اشترِ واحدة واحصل على الثانية مجاناً، تخفيضات 50%، وغيرها)، وهكذا نرى إن التسوق العشوائي كفيل وحده بنفاد الراتب مهما كان مقداره، وإن تنظيم عملية تسوق المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية والحاجات الشخصية من ألبسة وما في حكمها وفق السقف المحدد يساهم في تحقيق التصرف الأمثل في التعامل مع الراتب.

وفي مقارنة بين أسرتين عدد أفرادهما واحد ودخلهما متعادل، نرى ان العائلة الأولى تعد ميزانيتها بما يتناسب ودخلها ويكون المصروف معقولاً ضمن الحدود الواجب الحفاظ عليها لحياة كريمة. بالمقابل نرى العائلة الثانية مديونة والدخل الشهري لا يكفي اكثر من أسبوعين، ترى أين هي العلة؟

السبب في مديونية العائلة الثانية يعود الى الحكمة في التعامل مع المصروف اليومي نسبة إلى الدخل الشهري، وهنا يلعب الأب والأم الدور الرئيسي في التحكم بالمصروف حتى يناسب الدخل.

أوضحت هبة الشحي موظفة أنه يجب على كل أسرة وخاصة ربات البيوت تدبير كل ما يلزم من مصاريف شهرية، من خلال رصد الالتزامات المالية المطلوبة، وتوفير المبالغ المالية اللازمة للوفاء بهذه الاحتياجات، حتى لا تكون هناك أية عثرات مالية تواجه الأسرة خلال الشهر، لافتة إلى أنها تستعين بالتطبيقات الذكية على هاتفها من أجل مساعدتها في تسجيل المصروفات الشهرية المتوقعة للشهر المقبل، وأن هذه التطبيقات الذكية تساعدها كثيراً في التخطيط الجيد لكيفية صرف الراتب في الاستحقاقات المفترضة لها.

وأشارت إلى أن الترتيب الجيد للراتب وإنفاقه يجنبها أية مفاجآت إنفاقية غير سارة، لافتة أنها تقوم بتسجيل المصروفات المتوقعة، في حال إذا كانت هناك مناسبات معينة من المفترض القيام بواجبات نحوها، مثل الأفراح والأعياد، فضلاً عن المصاريف الأخرى كأقساط المدارس، أو أي أقساط أخرى مفترضة.

وذكرت أنه في ما يخص الادخار فإنها تقوم بشكل دوري بادخار مبالغ مالية شهرية عن طريق الجمعيات المتعارف عليها من خلال التطبيقات الذكية وتطبيق (جمعيتي) الذي يساعدها في توفير كل المعلومات عن الالتزامات المالية المترتبة عليها، فضلاً عن مواعيد استلام هذه الجمعيات، وأكدت أن ادخار أي مبلغ بشكل شهري والتنظيم الجيد للراتب يصبان في مصلحة جميع أفراد الأسرة، ومن الأفضل فصل الفوائض المالية الشهرية في حساب منفصل يخصص فقط للطوارئ، ما ينعكس على العيش بشكل مريح وميسر دون اللجوء للقروض والسلف التي قد يترتب عليها مشاكل لا تحمد عقباها

وقالت بدرية البند موظفة إنه مع كثرة الالتزامات التي ترتبط بها الأسر، أصبح لا مفر من تنظيم الراتب الشهري للبيت بحيث يكون قادراً على استيعاب كل المصروفات المتنوعة بين الإيجارات السكنية وأقساط المدارس، وغيرها الكثير من البنود التي تلتهم جزءاً كبيراً من الدخل الشهري للأسر.

وأوضحت أنه بشيء من الترتيب والتنظيم، فضلاً عن تحديد الاحتياجات الضرورية والبعد عن الإنفاق ببذخ على أشياء ترفيهية يمكن الاستغناء عنها أو على الأقل الحصول عليها على فترات متباعدة، كلها أمور تجعل من عدم الوقوع في متاهات القروض البنكية أمراً جيداً، كما أنها تجعل الزوجين على بينة من أمورهما المادية.

وأشارت إلى أن الحياة السريعة التي نعيشها والإغراءات الكبيرة التي نقابلها يومياً في حياتنا، تجعل التحكم في المصروفات الشهرية أمراً بالغ الصعوبة، إذ إن الشركات تعتمد على الإعلانات الذكية للتأثير في المستهلكين لزيادة إنفاقهم، وهو من الأمور التي تواجهها كل الأسر بشيء من الصعوبة، فما بالنا بأطفالنا الذين لا تنتهي طلباتهم من السلع الاستهلاكية، وهو ما يمثل ضغطاً لا مفر منه على الراتب الشهري.

من جهته، قال علي البلوشي، موظف، إن كيفية التحكم في الراتب هي مسألة في غاية الصعوبة في ظل تحكم النظرة الاستهلاكية على مجتمعاتنا والإغراءات اليومية التي لا تتوقف، فضلاً عن تباين ظروف كل أسرة من حيث عدد أفرادها والتزاماتهم، والأمور الأخرى التي تشكل ضغطاً كبيراً على الراتب الشهري.

ورأى أن عدم التبذير أحد الحلول المثلى للتحكم في المصروفات، فضلاً عن ترتيب الأولويات في الإنفاق على الأشياء الضرورية والبعد عن المصروفات غير الملحة، كما أن على ربة البيت مسؤولية كبيرة في تحديد التزاماتها المنزلية وأولويات إنفاقها الشهرية ومحاولة ضبطها مع المدخول المالي الشهري، حتى لا يأتي وقت قد لا تجد فيه الأسرة ما تنفقه في ظل غياب التخطيط المنظم للراتب.

وأبان أن الدين الإسلامي حث على عدم التبذير، ولمواجهة ضغط المصروفات الواقع يجب تحديد الكميات المناسبة من السلع الاستهلاكية المطلوبة حتى لا تقع في فخ التلف الذي يلحق خاصة بالمواد الغذائية، مؤكداً أن هناك كثيراً من الأمور تستطيع ربة البيت التحكم فيها لمواجهة الضغط على الراتب الشهري.

ولفت إلى أنه ليس من الضروري النظر لقيمة الراتب الشهري من حيث قلته أو كثرته، والأهم من ذلك هو تكييف أحوال الأسر المعيشية والإنفاقية على ما هو موجود فعلياً، بحيث لا يضطر رب البيت اللجوء لمسالك أخرى كالقروض وما شابه، وحينها يعجز عن الوفاء بكامل التزاماته.