حاكم الشارقة سلطان بن محمد القاسمي يفتتح سوق الحراج للسيارات

افتتح عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، صباح الخميس، بحضور الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، سوق الحراج الجديدة للسيارات في منطقة الرقعة الحمراء بالشارقة.

ودشن السوق بتشغيل محرك افتراضي إيذانًا بافتتاح السوق، التي تعدّ الأكبر من نوعها على مستوى الدولة، وواحدة من أكبر أسواق السيارات على مستوى العالم، وتم إنشاؤها بكُلفة 250 مليون درهم، بهدف توفير وجهة رئيسة لبيع وشراء السيارات في الشارقة، ما يسهم في دعم قطاع تجارة السيارات، وتنشيط الحركة الاقتصادية في الإمارة.

وتابع عرضًا للسيارات الكلاسيكية، وفيلمًا حول السوق وأقسامها المختلفة، وتجوّل سموّه بين أروقة ومعارض السوق، واطلع على الخدمات التي تقدم لأصحاب معارض السيارات والمرافق الخدمية.

واستمع إلى شرح حول المرافق المتنوّعة التي تتضمنها السوق والخدمات التي تقدمها للتجار والمشترين، بينها خدمات الفحص الفني للمركبات، وإجراءات التسجيل، وخدمات التمويل التي تقدمها فروع البنوك الكائنة في السوق، التي تضم 415 معرضًا، و70 محلًا لخدمات العناية بالسيارات والإكسسوارات، وغيرها من مستلزمات السيارات.

وتوجّه إلى منطقة المزاد، حيث افتتح مقر شركة الإمارات للمزادات، ودشن أول مزاد إلكتروني مباشرًا للسيارات في السوق.

وتشرف شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، على إدارة السوق، التي تتميز بموقع استراتيجي بين الشارقة وعجمان، وتطل على شارع الشيخ محمد بن زايد من جهة، وشارع الذيد من الجهة الأخرى، فضلًا عن قربها من مطار الشارقة الدولي، ما يتيح سهولة الوصول إليها من جميع مناطق الدولة.

وذكر الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة لإدارة الأصول، إن "إنشاء سوق الحراج للسيارات يأتي في إطار حرص صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على توفير بيئة سكنية ملائمة للمقيمين، الذين كانوا يعانون الازدحام في منطقتي أبوشغارة وبودانق، وفي الوقت ذاته الحفاظ على المصالح التجارية لأصحاب معارض السيارات المستعملة في هاتين المنطقتين، وتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي للإمارة".

وأكّد أن "سوق الحراج تعدّ من أكبر أسواق السيارات المستعملة في العالم، من حيث المساحة، وعدد المعارض والمرافق الخدمية، وخدمات النظافة، والحراسة والأمن، والمرور، إلى جانب خدمات التمويل التي تقدمها البنوك المحلية للمتعاملين، وخدمات الفحص الفني، وتسجيل المركبات، فضلًا عن إصدار شهادات التصدير والتحويل والحيازة وجميع المستندات اللازمة تحت سقف واحد، بهدف تسهيل المعاملات، وتوفير الوقت والجهد على أصحاب المعارض والمشترين، وحرصًا من إدارة السوق على توفير أفضل الخدمات لروّاد السوق، ما يشكل نقلة نوعية في قطاع تجارة السيارات على مستوى المنطقة".