يواجه رئيس الوزراء العراقى الجديد حيدر العبادى وحكومته عملا شاقا على الصعيد المحلى، فقد تعهد العبادى بمواصلة قتال مسلحى تنظيم الدولة الإسلامية الذى اجتاح مساحات شاسعة بشمال وغرب العراق منذ أن بدأ تقدمه السريع فى يناير، ولكن إضافة إلى التهديد القاتل الذى يشكله هجوم التنظيم السنى المتشدد، يحذر الاقتصاديون من أن البلاد يمكن أن تواجه حالة من عدم الاستقرار لدى محاولتها التعامل مع السقوط الاقتصادى الذى نتج عن إعلان أبو بكر البغدادى إقامة دولة الخلافة الإسلامية.

 ووفقا لباسم جميل، نائب رئيس الجمعية الاقتصادية العراقية، فإن الأزمة المستمرة أدت إلى تأخير، وأحيانا إلى التوقف الكامل لمشروعات الاستثمار فى مجال البنية التحتية، ويضيف جميل أن تكلفة مساعدة ملايين العائلة من النازحين أخرت أيضا عمليات إعادة تأهيل البنية التحتية. 

ونزح أكثر من 1.8 مليون شخص فى جميع أنحاء البلاد منذ بداية هجوم تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك وفقا للأمم المتحدة، ويؤكد حجه سيندي، المحلل الاقتصادى والمحاضر فى علوم الأعمال والإدارة بجامعة كردستان هولير، أن إقليم كردستان فى شمال العراق على وجه الخصوص يعانى من أزمة النازحين بشكل لافت. 

ويقول: "لدينا لاجئون هم هنا بالفعل، وآخرون كانوا هنا لبعض الوقت ولدينا نازحون محليا نتيجة لما يقوم به تنظيم الدولة الإسلامية، وهذا يعنى مخيمات والمخيمات تعنى مزيد من التسهيلات والتسهيلات يمكن تعريفها بأنها الكهرباء والمياه وحتى المركبات. 

التسهيلات الأخرى، كل شىء يتم تحريكه بقصد محاولة إعطاء هؤلاء الناس حياة لائقة على الأقل مؤقتا". ويضيف: "على المدى البعيد بالتأكيد سنحاول أن نأخذ شيئا من مكان آخر، الموارد، ومن ثم نستثمرها فى مكان آخر. وإلا إذا كان لديك المال الذى يتم الحصول عليه من مصادر أخرى، فإنك سوف توقف الاستثمار فى مشاريع المياه والجسور والطرق وهكذا. لذلك سوف تتأثر البنية التحتية تدريجيا". ويستطرد قائلا: "المشاريع الاستراتيجية الأساسية سوف تتوقف، لأن الأولويات تتغير فى هذا الاتجاه.

 الطرق ورصف الطرق والجسور على سبيل المثال سوف سيتم تعليق العمل بها لبعض الوقت. المياه بالتأكيد هناك قدرة معينة للمياه لكن بعد ذلك ستحتاج أيضا إلى توجيه بعض المياه والكهرباء إلى تلك المخيمات".