أعلنت الحكومة الكندية مساء امس فرض عقوبات اقتصادية إضافية على روسيا إلى جانب فرض حظر سفر ثلاثة أفراد روسيين إلى أراضيها.

وأشار بيان لرئيس الوزراء الكندي استيفن هاربر أن العقوبات تشمل 14 كيانا روسيا.

وقال هاربر "حتى يكون هناك سلام حقيقي وحتى يتم سحب القوات الروسية وحتى يتم استعادة السيادة الأوكرانية يجب أن تكون هناك عواقب جارية على نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لذلك فإن حكومتنا تعلن فرض عقوبات اقتصادية ضد كيانات روسية وحظر سفر ضد روسيين".

وأوضح هاربر أن فرض المزيد من العقوبات يتم بالتنسيق مع شركاء كندا، وقال إننا نقف مع شركائنا في دعوة الرئيس بوتين لإنهاء غزوه لشرق أوكرانيا، ولسحب جنوده والدبابات والأسلحة الثقيلة والكف عن تقديم المساعدات العسكرية للمسلحين.

واختتم رئيس الوزراء الكندي بيانه بالقول إننا ندعم الجهود المبذولة حاليا للتوصل إلى حل دبلوماسي ودعوة روسيا ووكلائها من أجل التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية مينسك.

وفي بيان آخر متصل أعلنت الحكومة الكندية عن أسماء الأفراد الروسيين الذين فرضت عليهم حظر سفر إلى أراضيها وهم ألكسندر دوجين رئيس اتحاد شباب أوراسيا، وبافيل كانشيوف وأندريه كوفالينكو القياديين فى الإتحاد أيضا.

ونشر البيان أسماء الكيانات الــ 14 التي شملتها العقوبات الكندية وتضم شركات استثماريه ومصانع للأسلحة وشركات للطيران وكيانات تخص قطاع الغاز والطاقة.