كشفت تقارير وزارة الماليَّة المصريّة عن ضبط العديد من محاولات التَّهريب والمخالفات لقوانين الجمارك لترتفع عدد الحالات التي تمَّ ضبطها من 25 حالة تهريب ومخالفات في شهر يوليو الماضي، بلغت قيمة البضائع المضبوطة فيها 113.3 مليون جنيه تستحقّ عنها جمارك ورسوم بقيمة 254.4 مليون جنيه، إلى نحو 101 حالة في أكتوبر الماضي بلغت قيمة البضائع المضبوطة فيها نحو 142.6 مليون جنيه، تستحقّ عنها ضرائب ورسوم بقيمة 287.4 مليون جنيه، وخلال النِّصف الأوَّل من شهر نوفمبر الماضي تمّ ضبط 105 حالات تهريب بلغت قيمة البضائع المضبوطة فيها نحو 8.6 مليون جنيه فقط تستحقّ عنها ضرائب ورسوم بنحو 12.5 مليون جنيه. وذكر رئيس مصلحة الجمارك المصريّة محمد الصّلحاوي أنّ أهمَّ السِّلع التي تشهد محاولات تهريب هي السِّجائر والمشروبات الرُّوحيَّة والملابس الجاهزة والأقمشة والألعاب النَّاريَّة وأجهزة المحمول والأدوية الممنوع دخولها والموادّ المخدِّرة.وأضاف أن العام الماليَّ الماضي شهد ضبط 1647محاولة تهريب بلغت قيمة المضبوطات من السِّلع فيها نحو 600.8 مليون جنيه تستحقّ عنها ضرائب ورسوم بقيمة 1.6 مليار جنيه أغلبها ما زال محلّ مطالبة قضائيَّة؛ لنظر هذه القضايا أمام المحاكم في حين بلغت إجماليّ ما تمّ تحصيله نحو 39.6 مليون جنيه فقط. وذكر أنّه تمّ تشكيل لجنة لرقابة تجارة التّرانزيت من خبراء وزارة الماليّة والجهات الأمنيّة والرّقابيّة ذات الصّلة بعمل الجمارك لدراسة إدخال نظام تتبّع حركة تداول حاويات الترانزيت إلكترونيًّا عبر الأقمار الصناعيّة، إلى جانب دراسة أسباب تزايد ظاهرة التَّهريب بوجه عامّ لاقتراح الآليّات والإجراءات المطلوبة لمواجهتها والقضاء عليها.