يعتزم المعارضون لاصلاح قانون العمل في فرنسا تكثيف تحركهم الخميس للضغط على الحكومة الاشتراكية، مع خروج تظاهرات في باريس والمحافظات، بينما لا تزال مواقع نفطية مطوقة او متوقفة عن العمل، تزامنا مع خلل متوقع في عمل الموانئ ومحطات الطاقة الكهربائية.

ودعت النقابات الى يوم تعبئة وطني جديد، هو الثامن منذ اذار/مارس ضد مشروع القانون الذي ينظر اليه على انه يهدر حقوق الموظفين. 

وتم اعلان يوم تعبئة تاسع في 14 حزيران/يونيو على ان يقتصر التجمع فيه على باريس فقط.

ويبدو ان الحكومة بدا تبدي مرونة فقد اشار رئيس الوزراء مانويل فالس الخميس الى امكان اجراء "تعديلات" على اصلاح قانون العمل لكنه استبعد اي "تغيير في الاطار" او سحب النص.

وبلغت التعبئة ذروتها في 31 اذار/مارس، اذ خرج 390 الف متظاهر في ذلك اليوم بحسب الشرطة، بينما قال المنظمون ان عددهم بلغ 1,2 مليون. ومذاك، يبدو ان التعبئة تشهد تراجعا. غير ان تدفق المتظاهرين شهد ارتفاعا من جديد في 19 ايار/مايو (تراوح عددهم بين 128 و400 الف شخص). 

ومنذ الاسبوع الماضي بدأ الاحتجاج يترجم من خلال اضرابات.  

ودعا فيليب مارتينيز الامين العام للاتحاد العام للعمل "سي جي تي" الذي قام بتصعيد النزاع قبل ايام، الى "تعميم الاضراب".   

وباتت مصافي التكرير ومستودعات النفط في صلب الحركة الاحتجاجية. والاربعاء تباطأ الانتاج او توقف في خمس من اصل ثماني مصاف فرنسية، فيما توقف العمل كليا او جزئيا في 4 الاف محطة للتزود بالوقود وفق ما اظهر تطبيق هاتفي يستخدمه سائقو السيارات على نطاق واسع. 

وفي مواجهة هذه العقبات، اختارت الحكومة اللجوء الى القوة، وارسلت عند الفجر قوات امنية لفك الطوق عن المستودعات. 

وقال الرئيس فرنسوا هولاند خلال جلسة مجلس الوزراء "سيتم القيام بكل ما يلزم لتامين الامدادات بالوقود للفرنسيين (...)"، وفق ما نقل المتحدث باسم الحكومة ستيفان لو فول.

والاربعاء بدأت فرنسا استخدام احتياطها الاستراتيجي من المواد النفطية الذي قالت انه سيدوم 115 يوما. 

وستكون عملية نقل النفط اكثر صعوبة الخميس، مع توقف العمل المقرر في معظم الموانئ، تلبية لدعوة وجهها الاتحاد العام لعمال الموانئ والمرافئ. 

ومدد الاتحاد تحركه 24 ساعة اضافية حتى الجمعة "ردا على القمع" خلال عملية فك الطوق عن مداخل مستودع النفط في منطقة فوس سور مير في جنوب فرنسا. 

وادت تحركات ذات طابع اجتماعي خلال الايام الاخيرة الى عرقلة العمل في عدد من الموانئ، بينها سان نازير، لوريان، وبريست (غرب).

- محطات توليد الكهرباء مستهدفة -

وسعى الاتحاد العام للعمل الى توسيع حركته لتشمل قطبا استراتيجيا اخر هو محطات توليد الكهرباء. وانضمت نقابة اخرى الى هذا التحرك داعية عمال الكهرباء والغاز الى التعبير عن رفضهم لمشروع قانون العمل.

واضطرت الحكومة الفرنسية بعد فشلها في الحصول على تأييد اغلبية النواب، الى اللجوء لاداة دستورية تتيح تبني النص من القراءة الاولى من دون طرحه للتصويت. 

وتقول الحكومة ان النص يجيز للمؤسسات مزيدا من المرونة من اجل مكافحة بطالة مزمنة تزيد نسبتها عن عشرة بالمئة. 

لكن منتقدي قانون العمل يعتبرون انه يعزز اوضاع اصحاب العمل على حساب العمال. 

وستؤدي التحرك الاحتجاحي الى اضطرابات في وسائل النقل.

وشهدت شركة السكك الحديدية "سي ان سي اف" منذ الاربعاء اضرابها الخامس منذ اذار/مارس.

اما في ما يخص الطيران فقد اوصت المديرية العامة للطيران المدني الخميس الشركات بتقليل رحلاتهم بنسبة 15 بالمئة في مطار اورلي، وهو احد المطارات الباريسية.