قالت الدكتورة مريم السويدي، نائب الرئيس التنفيذي للترخيص والرقابة بهيئة الأوراق المالية والسلع، إن دولة الإمارات تعمل حالياً على إدخال تعديلات جديدة على القانون الاتحادي بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال في إطار مراجعة قواعدها الخاصة على النحو المطلوب لضمان الالتزام المستمر بالمعايير العالمية.

وأضافت للصحافيين على هامش مؤتمر ديلويت السنوي الثالث حول مكافحة الجرائم المالية والتشريعية لعام 2018 أمس في دبي، إن التعديلات تشمل إضافة بعض البنود إلى القانون الحالي حتى تتوافق مع التوصيات الأربعين الواردة ضمن المعايير الدولية للاتفاقيات الموقَّعة مع مجموعة العمل المالي «فاتف» ما يتيح للجهات الوطنية اتخاذ تدابير أكثر فعالية لمكافحة جرائم غسل الأموال.

ومجموعة العمل المالي ومقرها باريس هي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محلياً ودولياً.

وأوضحت أنه من المنتظر إرسال القانون بعد التعديلات إلى مجلس الوزراء لاعتماده، معربة عن أملها أن يتم إقرار التعديلات خلال العام الجاري أو المقبل على أقصي تقدير.

أكد المؤتمر على جهود دولة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية مع اقتراب موعد التقييم المتبادل لفريق العمل المالي المعني بمكافحة غسل الأموال لعام 2019، والتحديات المتزايدة التي تواجهها الهيئات الناظمة في الأوقات العصيبة، والجرائم التقنية والمالية والمواضيع القانونية المتعلقة بقضايا الجرائم المالية.

 وتناول المؤتمر من بين سلسلة الندوات حول مكافحة الجرائم المالية، ضرورة وضع المؤسسات المالية والهيئات الناظمة في الشرق الأوسط استراتيجيات مبتكرة ومتطورة لمواكبة التغييرات التي يشهدها هذا القطاع.

استقرار

ومن جهته أكد بافين شاه، شريك في خدمات الاستشارات المالية في ديلويت الشرق الأوسط، على نجاح الإمارات في تحقيق الاستقرار المالي، والالتزام بمكافحة الجرائم المالية في ظل وجود استثمارات كبيرة لا سيما من قبل القطاعات الحكومية والبنوك علاوة على أن القوانين والتشريعات في الدولة أصبحت أكثر قوة.

وتوقع زيادة معدل إنفاق البنوك على التكنولوجيا ومحاربة الجرائم المالية في العام الحالي بين 50 و60% مقارنة بالعام الماضي.وللمرة الأولى، شهد مؤتمر هذا العام توفير معرض رقمي ضم تسعة حلول لديلويت.