يغذي تبديل المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون لموقفها من التبادل التجاري الحر، شكوكا عميقة في مدى جديتها وهجمات من قبل خصمها الجمهوري دونالد ترامب.

وقبل اسبوع من الاقتراع، لم تنته المرشحة الديموقراطية بعد من توضيح موقفها بشأن دعمها السابق لاتفاقية "الشراكة عبر المحيط الهادئ" التي تثير جدلا حادا وستطرح مجددا في آخر مناظرة رئاسية الاربعاء.

فعندما كانت وزيرة للخارجية، اكدت في تشرين الاول/اكتوبر 2012 ان هذه المعاهدة بين الولايات المتحدة ومنطقة آسيا المحيط الهادئ بدون الصين، تشكل "نموذجا مميزا لتجارة تتسم بالحرية والشفافية والعدالة".

وبعد ثلاث سنوات انجز هذا الاتفاق الذي يهدف الى ازالة الحواجز التجارية، لكنه يواجه اتهامات من المجتمع المدني والجناح اليساري للحزب الديموقراطي ودونالد ترامب. لذلك غيرت كلينتون موقفها تماما.

وكتبت في تشرين الاول/اكتوبر 2015 "استنادا الى ما اعرفه اليوم، لا يمكنني دعم هذا الاتفاق".

واضافت المرشحة التي كانت تواجه خصمها بيرني ساندرز المعارض الشرس "للشركة عبر المحيط الهادئ" في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي، ان "الخطر بات كبيرا جدا على الرغم من جهودنا، لان تؤدي (هذه الاتفاقات) الى جلب الضرر اكثر من الفوائد للعائلات الاميركية الكادحة".

وكشفت رسائل الكترونية خاصة نشرها موقع ويكيليكس ان فريق حملتها نفسه يدرك حجم هذا التغيير وصعوبة فرض قبوله.

وكتب دان شويرين، احد مستشاري كلينتون، "انه فعلا توازن صعب لاننا لا نريد اثارة السخرية عبر معارضة شديدة جدا لاتفاق دافعت عنه في الماضي، او الافراط في التركيز على جوانبه السلبية بينما قرار (معارضته) ليس اكيدا".

وتلقف فريق حملة ترامب الرسائل التي نشرها موقع ويكيليكس. وقال في بيان نشر الاحد "نعرف الآن ان تحول موقف كلينتون بشأن +الشراكة عبر المحيط الهادئ+ خدعة سياسية وقحة تستخدمها اوقح سياسية في التاريخ الاميركي".

- شكوك -

والمعسكر الجمهوري ليس الوحيد الذي شكك في جدية السيدة الاولى السابقة. ففي 2008، كان الشاب باراك اوباما ينافسها في الانتخابات الرئاسية وانتقد عدم ثبات موقفها من +اتفاقية التبادل الحر لاميركا الشمالية+ (نافتا) التي تضم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ووقعها في 1994 الرئيس بيل كلينتون.

وقال اوباما انها "قالت الكثير عن +اتفاقية التبادل الحر لاميركا الشمالية+ الى ان بدأت تخوض المنافسة على الرئاسة". ووعد حينذاك باعادة التفاوض حول هذه الاتفاقية لكنه لم يفعل شيئا منذ وصوله الى البيت الابيض.

وفي الواقع وحتى اذا انكرت ذلك، غيرت كلينتون موقفها من هذه الاتفاقية المتهمة ايضا بتسريع رحيل الصناعات ونقل الوظائف الى الخارج.

وبعدما رأت ان الاتفاقية تسمح "بحصد الثمار وليس بتحمل عبء العولمة"، غيرت المرشحة الديموقراطية رأيها. وقالت في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 ان "نافتا كانت خطأ لان النتائج لم تكن بمستوى التوقعات".

واكد الخبير السياسي في معهد "بوركينغز اينستيتيوت" في واشنطن جون هوداك لوكالة فرانس برس ان هذه التبدلات ليست بالضرورة ضعفا او دليلا على ازدواجية.

واضاف ان كلينتون "طورت بلا شك موقفها حول التجارة عبر التفكير بشكل اكبر في تأثيرها على الموظفين الاميركيين".

وتابع "هناك بعض الحسابات بالتأكيد لكن الاعتقاد بان كل تبدل سيكون اشكاليا للسياسي خطأ".

ويبقى السؤال مطروحا: ما هو موقفها الحقيقي من التبادل الحر؟

وعندما كانت تشغل مقعدا في مجلس الشيوخ عن نيويورك من 2001 الى 2009، صوتت كلينتون لمصلحة كل الاتفاقات التجارية تقريبا، باستثناء الاتفاقية الموقعة مع خمس دول في اميركا الوسطى وجمهورية الدومينيكان (كافتا).

وتؤكد كلينتون اليوم علنا انها تريد اتفاقا تجارية "مدروسة بشكل جيد وعادلة" وان بدت اقل تحفظا في خطب اخيرة خاصة كشفها موقع ويكيليكس وتقول فيها انها "تحلم بسوق مشتركة في كل اميركا".

واكدت في احد هذه الخطب في 2013 انه في السياسة "يجب ان يكون هناك موقف عام وخاص في وقت واحد".