قال وزير المالية الليبى الكيلانى عبد الكريم الجازى، إن ليبيا قد تبدأ السحب من احتياطياتها المالية من الشهر القادم إذا لم يتم التوصل إلى حل لإنهاء الاحتجاجات التى تصيب القطاع النفطى بالشلل. ويخسر البلد العضو فى منظمة أوبك حوالى 130 مليون دولار يوميا بسبب إضرابات عمالية وحصار ميليشيات ونشطاء سياسيين لمعظم الحقول والموانئ النفطية فى ليبيا منذ يوليو، والجيش والشرطة الليبيان غير مجهزين بشكل جيد للتعامل مع محتجين مسلحين. وتشكل الإيرادات النفطية حصة الأسد فى إيرادات ليبيا، ومن شان هبوط يستمر لفترة طويل فى إنتاج النفط أن يكون له آثار مدمرة على مالية الدولة المثقلة بالفعل بأعباء الإنفاق على الدعم والرواتب بما فى ذلك رواتب عشرات الآلاف من المقاتلين السابقين فى حرب 2011 التى أطاحت بمعمر القذافى. وأبلغ الجازى مؤتمرا فى لندن الأربعاء، "الإضرابات بدأت فى منتصف يوليو، ولهذا نحن بدأنا نشعر بنقص فى التدفق النقدى". "إذا كنا نتحدث عن باقى 2013 فنحن نتوقع أننا على الأرجح بحلول نهاية أكتوبر سنحتاج إلى استخدام مصادر أخرى إلى جانب الميزانية إلى جانب الحسابات الحكومية". وقال إن مبيعات نفطية مؤجلة ساعدت فى تعزيز إيرادات الدولة فى النصف الأول من 2013 لكنه لم يقدم أرقاما. وتبلغ ميزانية ليبيا للعام الحالى 67 مليار دينار (54 مليار دولار) يجرى تمويلها إلى حد كبير من صادرات النفط التى كانت تدر أربعة مليارات دولار شهريا عندما وصلت فى وقت سابق هذا العام إلى مستوياتها قبل الحرب التى كانت تبلغ حوالى 1.6 مليون برميل يوميا. وتملك ليبيا احتياطيات أجنبية تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار ولدى صندوقها السيادى للثروة أصول قيمتها 60 مليارا تشمل أسهما وسندات ومنتجات مالية وحيازات فى شركات.