وافق مجلس الشورى بشكل نهائى وبإجماع آراء النواب، على ملاحظات هيئة كبار العلماء حول قانون الصكوك، وذلك بعد أن وافق المجلس على إدخال تعديل على المادة الرابعة الخاصة بإصدار صكوك على الأصول المملوكة للدولة، والتى طالبت هيئة كبار العلماء بحظر إصدار صكوك على هذه الأصول. ونصت المادة الجديدة، التى اقترحها الدكتور عصام العريان، أنه يحظر استخدام الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها، إصدار صكوك حكومية في مقابلها. وتضمنت المادة "يجوز للحكومة والهيئات العامة والمحافظات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك في مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة، ويصدر بتحديد هذه الأصول التي ستصدر في مقابلها الصكوك، قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وبعد موافقة الهيئة الشرعية".