أعلن خبراء قانونيون أن الولايات المتحدة قد تعطل أو تؤثر سلبًا على مساعي الدول الأخرى لمكافحة التغير المناخي حتى أواخر عام 2020، إذا قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاقية عالمية للمناخ. وقال مصدر مطلع أمس الأول إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم الوفاء بتعهده الانتخابي بالانسحاب من اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخي، وقال ترامب في تغريدة على تويتر "أنا بصدد إعلان قراري بشأن اتفاقية باريس في الأيام القليلة المقبلة. 

وتنص قواعد الأمم المتحدة للاتفاقية المبرمة عام 2015، والتي تسعى لتحويل الاقتصاد العالمي عن الوقود الأحفوري خلال هذا القرن، على ضرورة انتظار واشنطن رسميًا حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2020 قبل الانسحاب من الاتفاقية. ويمكن لترامب أن يضغط فترة الإجراءات الشكلية إلى عام إذا انسحب من المعاهدة الأم المبرمة عام 1992 والتي أسست لاتفاقية باريس. وفي حال أقدم ترامب على الانسحاب من اتفاقية باريس فهذا سيدخله في مرحلة رمادية قانونية حتى الانتخابات الأميركية المقبلة في 2020.

وأعلن دانييل بودانسكي أستاذ القانون في جامعة ولاية أريزونا أنه في أسوأ الأحوال "ستصعب الولايات المتحدة تبني قواعد اتفاقية باريس". وأضاف أن الانسحاب من الاتفاقية "سيضر بعلاقاتنا مع حلفائنا (لكن) البقاء وإعاقة الأمور سيكون أكثر ضررا". ووعد ترامب بتشجيع قطاع الفحم على حساب أنواع الوقود المتجدد الأخرى. 

وقالت ميغان بومان وهي محاضرة في القانون في كنغز كولدج في لندن إن فترة الانتظارلأربع سنوات كانت تستهدف بشكل جزئي حماية الاتفاقية من تداعيات انتقال محتمل للرئاسة إلى الجمهوريين بعد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما. ولا تنص اتفاقية باريس على الكثير من الالتزامات القانونية قبل عام 2020 ولا تفرض عقوبات على عدم الالتزام. وفي برلين قال رئيس المفوضية الأوروبية جان جلود يونكر أمس الأول إنه ينبغي لأوروبا أن توضح للولايات المتحدة أن الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ ليس عملية بسيطة وإن ترك الاتفاقية كليا سيستغرق سنوات.