حجزت محكمة الشارقة الجزائية الأولى المنعقدة أمس، الحكم في قضية عارف نقفي مؤسس مجموعة «أبراج كابيتال»، الموجود حالياً في المملكة المتحدة، ومحمد رفيق لاخاني العضو المنتدب في المجموعة، للحكم الأحد المقبل عقب تقديم محامي المدعي (حميد جعفر) وهو مساهم مؤسس في أبراج، مذكرة لرئيس الجلسة طلب فيها التنازل عن القضية.

وحضر محامي «جعفر» وقدم مذكرة إلى القاضي في الجلسة صباح أمس طالب فيها التنازل عن الدعوى ضد نقفي وزميله، وأجلت المحكمة القضية ليوم 15 يوليو الجاري للفصل فيها.

وتعود تفاصيل القضية إلى قبل نحو 3 أسابيع بعد قيام مكتب النائب العام في الشارقة بإصدار أمر باستدعاء المتهم الأول الموجود حالياً خارج الدولة، والمتهم الثاني، بسبب تحرير شيك بقيمة 177.1 مليون درهم (48 مليون دولار) موقع من المتهمين لصالح «جعفر».

وكان «جعفر» قدم قرضاً بقيمة 300 مليون دولار موزعاً، بواقع 200 مليون لـ «أبراج»، و100 مليون دولار لـ «نقفي»، وتم تسليم الشيكات كضمانة لحين الاتفاق على آلية السداد والضمانات، فيما تم لاحقاً سداد 33 مليون دولار من القرض.

وكانت محكمة الشارقة أرجأت القضية في الأسبوع الماضي حتى أمس الأربعاء، ولم يحضر محامي نقفي الجلسة.

وكشفت مصادر مطلعة على القضية لــ«البيان الاقتصادي»، عن التوصل لتسوية نهائية بين الطرفين، وبناءً على ذلك من المنتظر أن تقوم المحكمة بإسقاط الدعوى في جلستها الأحد المقبل.

 وأضافت إنه على الرغم من المفاوضات التي استمرت لأكثر من أسبوعين وشهدت خلافات شديدة، تم التوصل إلى تسوية مقبولة من الطرفين قبل جلسة أمس بوقت قصير.

وأوضحت المصادر، أنه تم الاتفاق على شروط ومواعيد السداد والضمانات اللازمة.

وكان الدكتور حبيب الملا، محامي «نقفي» صرح في الأسبوع الماضي إنه قد يجري التوصل لتسوية.

وبدأت أزمة «أبراج» في الظهور، عندما ادعى مجموعة من المستثمرين، من بينهم مؤسسة بيل وميليندا غيتس، ومؤسسة التمويل الدولية، أن الشركة أساءت استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية. وتنفي أبراج إساءة استخدام الأموال.

 و«نقفي» أكبر مساهم منفرد في أبراج القابضة، التي تملك نشاطاً لإدارة الاستثمارات، يُباع جزء منه إلى شركة كولوني كابيتال الأميركية، المتخصصة في عمليات الاستحواذ. وقدمت «أبراج»، أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، طلباً لتصفية مؤقتة في جزر كايمان.