من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الأجور في الولايات المتحدة بشكل متواضع في السنوات المقبلة، ويعتقد الاقتصاديون أن الزيادات في الرواتب تتعرض للتراجع متأثرة بعدة عوامل مثل، تقليص المكاسب بسبب تباطؤ الإنتاج، وتزايد عدد السكان المسنين مع ارتفاع معدلات الأعمار والمنافسة التجارية مع دول العالم. 

وأضافوا أن هذا الوضع من الممكن أن يستمر برغم زيادة معدلات البطالة في الولايات المتحدة.

إنها واحدة من أسرار التوسع الاقتصادي التي بدأت منذ ما يقرب من تسع سنوات، ولماذا إذاً ظل النمو في رواتب الأميركيين ضعيفاً على الرغم من انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 17 عاماً؟

وتأتي زيادة أكبر في الأرباح بعد ارتفاع متوسط الدخل في الساعة للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 2.7 % في كل عام من العامين الماضيين. وتوقع المتنبئون من القطاع الخاص الذين شملهم استطلاع الرأي في الأيام الأخيرة من قبل صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن نمو الرواتب سيرتفع بنسبة 3% في عام 2018، ثم 3.2% في عام 2019 و 3.1% في عام 2020.

وقالت ديان سوينك، كبيرة الاقتصاديين في شركة جرانت ثورنتون «إن التحول في التقارير المتداولة بشأن الأجور قد بلغ مرحلة حرجة. فأصحاب العمل يستغلون ارتفاع معدلات البطالة لتقليص المكافآت والحد من ارتفاع الأجور وهو ما يمكن أن نطلق عليه عمليات صيد غير مشروعة».

 في حين إن هذه التوقعات تتعدى وتيرة السنوات الأخيرة، فإنها ستظل مكاسب متواضعة تاريخياً نظراً لأن الاقتصاديين يتوقعون في المتوسط أيضاً انخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أقل من 4% بحلول نهاية هذا العام، حيث ستحافظ على هذه النسبة حتى عام 2020. يذكر أنه عندما كان معدل البطالة أقل من 4% في ديسمبر من عام 2000، ارتفعت الأجور بنسبة 4.3 % خلال ذلك العام، وفقا لبيانات وزارة العمل.

ومن الناحية النظرية، فإن البطالة المنخفضة تجبر أرباب العمل على زيادة الأجور حيث يتنافسون من أجل الاحتفاظ بالموظفين وتوظيف آخرين من ضمن مجموعة قليلة متاحة من العمال.

 يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة على المدى القصير بشكل تدريجي لإبقاء التضخم تحت السيطرة لأن العديد من المسؤولين يعتقدون أن انخفاض معدلات البطالة وبقاءها منخفضة يضع ضغوطا تصاعدية على الأجور والأسعار.