واصل 4 موظفين مؤقتين، إضرابهم المفتوح عن الطعام، لليوم الثالث على التوالي، في مستشفى قنا العام، اعتراضًا على قرار فصلهم من قِبل مديرية الصحة في قنا، حيث أكد المضربون عن الطعام، أنهم "سيواصلون إضرابهم حتى يفارقوا الحياة، أو يتم الاستجابة لمطلبهم بإعادتهم إلى العمل مرة أخرى، والتراجع عن قرار فصلهم"، مشيرين إلى أن "هناك 35 آخرين سينضمون إليهم، غدًا الإثنين، للاعتراض على قرار الفصل، الذي جاء وفقًا للمنشور رقم 8 للعام 2013، والذي يحظر التعاقد على الصناديق الخاصة". وأكد الموظف في إدارة قنا الصحية، حمزة عبدالمطلب، أحد المضربين عن الطعام، أن "المديرية حرمتنا من التجديد وفقًا للقانون رقم 19 للعام 2012 ، مع العلم بأن هذا القانون حظر التعاقد على بند الباب الأول والثاني والسادس، ونحن مُعيَّنين على الصناديق الخاصة، مما يعنى أنه لا يُطبق علينا، ولماذا تم تطبيق القرار الآن، رغم صدوره منذ عامين". وأضاف عبدالمطلب، أنه "تم تعيين بعضنا بعقود على صندوق تحسين الخدمة منذ عام ونصف، والبعض الآخر تم تعيينه منذ أكثر من 3 سنوات". وطالب موظف آخر في إدارة قنا الصحية، ويُدعى محمد أحمد فاروق، أحد المضربين عن الطعام أيضًا، بـ"العودة إلى العمل، وإلا سيتم الاستمرار في الإضراب حتى يفارقوا الحياة"، مطالبًا بـ"ضرورة تشكيل لجنة لفحص جميع عقود العمالة المؤقتة في مديرية الشؤون الصحية في قنا، مع مراعاة تاريخ استلامهم العمل، وإمضائهم في دفتر الحضور والانصراف، ودفتر الحسابات، لوجود تلاعب في الأوراق". وأضاف أنه "يُحمِّل المسؤولية كاملة لرئيس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الصحة، ووكيل وزارة الصحة في قنا، ومدير التفتيش المالي في مديرية الصحة في قنا". وأعلن مسؤول مركز حماية في قنا، بركات الضمراني، أن "المركز يتضامن مع مطالب العاملين المؤقتين"، ومطالبًا الأجهزة المعنية كافة بـ"تحمل مسؤوليتها تجاههم".