كشفت تقارير صحفية ألمانية أن المفوضية الأوروبية تعتزم الإعلان خلال ساعات عن مشروع لفرض ضرائب جديدة مرتفعة على الخدمات المفتوحة لمجموعات الإنترنت الأميركية العملاقة مثل فيسبوك وغوغل التي تتهمها بالتهرب من الضرائب العامة في البلدان.

وتسرب إليها مشروع الضرائب الجديدة- أن المفوضية الأوروبية التي تعتبر أن مجموعات الإنترنت العملاقة سددت في الماضي ضرائب منخفضة جدا للدول الأوروبية أعدت مشروعا لمساواة شركات التقنية الرقمية الأميركية بغيرها من الشركات، ومطالبتها بسداد ضرائب جديدة على خدماتها المقدمة على شبكة الإنترنت.
وتتوقع المفوضية -حسب الصحيفة- أن تبلغ الحصيلة السنوية لهذه الضرائب الجديدة 1.6 مليار يورو سيتم توزيعها على الدول الأوروبية، وتسدد الشركات التقليدية كالمنتجة للسيارات أو المواد الغذائية ضرائب سنوية على أرباحها تصل إلى 23%، في حين تسدد مجموعات الإنترنت العملاقة 9.5%.

ولا يوجد لشركات الخدمات التقنية الرقمية مثل فيسبوك وغوغل وتويتر -التي تقدم خدماتها عبر العالم من خلال شبكة الإنترنت- فروع في معظم الدول الأوروبية، وهو ما يصعب على هذه البلدان تحديد إيراداتها أو أرباحها هناك.
ولمواجهة هذه الصعوبات خططت المفوضية الأوروبية لربط الضرائب الجديدة على هذه الشركات الرقمية بإجمالي إيراداتها، لمواجهة تحويل هذه الشركات أرباحها من البلدان الأوروبية التي اكتسبتها فيها إلى دول أخرى منخفضة الضرائب.

ويحظى مشروع الضرائب الجديدة بتأييد كبير داخل البرلمان الأوروبي، حيث يعتبر الحزب المسيحي الاجتماعي الألماني لجوء المفوضية الأوروبية لفرض ضرائب إيرادات على فيسبوك وأخواتها إجراء عاقلا بمواجهة منع الولايات المتحدة التوصل إلى حل على المستوى الدولي للتعامل الضريبي مع شركاتها الرقمية.
واعتبرت مجموعة أحزاب الخضر الأوروبية أن عدم اتفاق دول قمة مجموعة العشرين الكبرى بشأن الضرائب على شركات الخدمات الرقمية الأميركية العملاقة يفرض على الاتحاد الأوروبي التحرك في هذا الاتجاه وتشجيع دول أخرى بالعالم على أن تحذو حذوه ضريبيا بالتعامل مع هذه الشركات.

بالمقابل، حذرت معاهد اقتصادية ألمانية كبرى من لجوء الولايات المتحدة أو الصين لنفس الفكرة وتقنينها ضرائب جديدة على إيرادات المجموعات الصناعية الأوروبية العملاقة العاملة فيها وتحقيق أرباح بالمليارات.
وفي هذا السياق، حذر معهد إيفو المرموق للدراسات الاقتصادية من خسارة محتملة لأوروبا مع توقع رد الأميركيين على فرض ضرائب جديدة على شركاتهم الرقمية بالاتحاد الأوروبي.
واعتبر معهد فالتر أويكن للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية أن فرض ضرائب على شركات خدمات التقنية الرقمية الأميركية سيمثل مخالفة لقوانين الضرائب الدولية، وتبني الاتحاد الأوروبي سياسة "أوروبا أولا" ردا على سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب.