فرض الاتحاد الأوروبي حظر سفر وتجميد الأصول على العديد من رجال الأعمال، السبت، بسبب الأزمة في سوريا، وذلك في أحدث محاولاته لزيادة الضغط على نظام الرئيس بشار الأسد.

ويقوم التكتل بتشديد عقوباته باطراد على النظام السوري والمقربين منه منذ بدء الأزمة في البلاد، والتي أودت بحياة أكثر من مئتي ألف شخص، منذ 2011.

وتستهدف أحدث جولة من الإجراءات التقييدية، التي تم التوصل إليها سبعة أشخاص، وستة كيانات، وجرى تحديد هوياتهم، السبت، في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، في الوقت، الذي دخلت فيه العقوبات حيز التنفيذ.

ومن بين هؤلاء مدراء في منظمة الصناعات التكنولوجية وشركة «بانجيتس» الدولية ومركز الدراسات العلمية والأبحاث السوري، الذي قال الاتحاد الأوروبي إنه «ساعد في تزويد النظام السوري بأسلحة كيماوية ونفط».