تعتزم الحكومة اليابانية رفع الحد الأدنى للأجور للوفاء بتعهدها زيادة إجمالي الناتج المحلي الاسمي إلى 600 تريليون ين خلال خمس سنوات، حسبما أظهرته مسودة إجراءات للتحفيز الاقتصادي اليوم الإثنين.

وأظهرت نسخة من المسودة إن الحكومة ستعرض أيضا بعض الدعم المالي للاشخاص الذين يعتمدون على المعاشات لتعزيز انفاق المستهلكين.

كما أظهرت ان حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ستكافىء الشركات التي تستثمر في المصانع والمعدات التي تحسن كفاءة الطاقة وستشجع انفاق الشركات الصغيرة لرأس المال، لافتة الى ان الحكومة ستطرح جدولا زمنيا لتخفيض معدل ضريبة الشركات لأقل من 30 بالمئة لتحسين القدرة على المنافسة.

وحسب مصادر اعلامية سيقدم وزير الانعاش الاقتصادي الياباني أكيرا أماري المسودة خلال اجتماع للجنة استشارية حكومية كبيرة غدا الثلاثاء ومن المقرر أن تضع حكومة آبي اللمسات الأخيرة على إجراءات التحفيز الاقتصادي بحلول نهاية الشهر الحالي.