أكَّد عقاريون أن تأجيل هيئة "كبار العلماء"، قرار فرض رسوم من عدمه على الأراضي البيضاء أمر طبيعي، لا سيما أنها أرجعت الأمر إلى الحاجة إلى المزيد من الدراسة.

وأشار الخبراء إلى أن القرار يصب في المصلحة العامة انطلاقا من القاعدتين الشرعيتين المعروفتين "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، "ولا ضرر ولا ضرار"، وأنه حد من حدوث طوفان في الأسعار.

وأوضح رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة خالد الغامدي، أن "تأجيل الهيئة قرارها في هذا الموضوع الشائك للمزيد من الدراسة أمر طبيعي للغاية في ظل تعقد ظروف الحياة في الوقت الراهن؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وفقا للقاعدة الشرعية المعروفة"،، مبينًا وجود مخاوف يمكن الاطمئنان لها، بأن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار، وأن من سيتحمل العبء الأكبر في النهاية هو المواطن البسيط، لافتا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن المتحكم في السوق حاليا هم تجار العقار.

وقال المستثمر في المجال العقاري سعيد البسامي إنه لا يمكن للهيئة أن تصدر قرارا مؤثرا بهذا الحجم تحت ضغوط مختلفة، دون أن تخضعه للمزيد من الدراسة، منوها بأهمية أن تتجه الهيئة إلى الاحتكام لرأي خبراء الاقتصاد، وفي النهاية يصدر الرأي الشرعي.

وناشد الخبير العقاري خالد الضبيعي، وزارة "الإسكان" بالتحرك لتوزيع الوحدات السكنية والأراضي المطورة على المواطنين، مؤكدا أن ذلك يحسم أوضاع السوق، ويحد من طوفان الأسعار، سواء في الإيجارات أو الأراضي، منوها بأهمية دخول البنوك كشريك أساسي في التمويل العقاري وبناء الوحدات السكنية، مع وضع الآليات المناسبة لتوزيع الوحدات على المواطنين بسعر التكلفة وهامش ربحي بسيط.