كشف المؤسس والمدير التنفيذي لشركة الرواد للاستشارات العقارية، إسماعيل الحمادي، عن أنَّ قطاع العقارات في دبي نجح في تخطي عدد من الدراسات الدولية المتشائمة، والتي توقعت في وقتٍ سابق مطلع هذا العام انخفاضًا عقاريًا بنسبة تصل إلى 20%، لتواصل ارتفاعها السنوي بنسبة ناهزت الـ2.5% خلال النصف الأول من 2015.

وأكد الحمادي أن حجم التصرفات العقارية تجاوز الـ129 مليار درهم خلال فترة الستة أشهر الأولى من هذا العام (بحسب دائرة الأراضي والأملاك بدبي)، مقارنة بـ 57.6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وأن حوالي 20 ألف مستثمر ينتمون إلى 142 جنسية مختلفة ضخوا ما يقرب من 53 مليار درهم ابتداءً من شهر يناير ولغاية يونيو الماضي (6 أشهر).

وسادت في الأوساط المهتمة في الشأن العقاري في دولة الإمارات عمومًا ودبي تحديدًا بعض المخاوف من جراء تداعيات التغيرات الاقتصادية العالمية العنيفة، كالانحدار المتسارع لأسعار النفط عالميًا ومدى تأثير ذلك على الدولة ككل بصفتها من كبار المنتجين على مستوى العالم، وما رافقها من ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقارنة بالعملات الأخرى وتراجع بعض العملات العالمية الأخرى كالروبل الروسي. وتعززت هذه المخاوف لدى البعض مع حالة الهدوء النسبي الذي كان السمة الأبرز للقطاع في الربع الأخير من العام الماضي، وموجة البيع الجماعي للملاك للاستفادة من سعر الصرف وتحقيق أعلى العوائد.

وتابع الحمادي: إلا أن ما كان يجري على أرض الواقع في دبي أمر مختلف تمامًا وبكل صراحة في غاية الغرابة أيضًا، فعلى الرغم من انخفاض أسعار العقارات السكنية مثلًا بنسبة تخطت الـ 3% في الربع الثاني من العام الحالي، إلا نسبة الارتفاع على أساس سنوي بلغت 2.5%، موضحًا أن ذلك تم بفضل تداخل عدة عوامل أسهمت في إبقاء الحيوية والنشاط كإحدى أهم سمات عقارات دبي، فقد شهد السوق موجة بيع نشطة على الخارطة، في ظل إدراك المطورين العقاريين أن ذوي الدخل المحدود باتوا عنصرًا مهمًا في إنعاش السوق وجزءًا من معادلة النمو المستمرة، حيث أبصرت النور عدة مشاريع ضخمة قدمت خيارات أكثر مرونة من ناحية الأسعار مع الحفاظ على سمعة عقار دبي في الأناقة والرتابة.

وأكد الحمادي أن عددًا من هذه المشاريع بيع بالكامل بعد أقل من يومٍ من إطلاقها، وسط تسهيلات سداد للمشترين وصلت إلى 1% على مدار سبع سنوات. وأضاف : هذه المشاريع كان لها الفضل في تسجيل تصرفات عقارية قياسية في دبي خلال الأشهر الماضية، حيث أشار إلى أن أحد أيام شهر حزيران/ يونيو الماضي شهد وحده فقط تصرفات عقارية بقيمة 1.2 مليار درهم.

ونوّه الحمادي إلى أن وجود شركات عملاقة تعد من الأكبر عالميًا، عاملُ حسمٍ آخر في دعم قوة القطاع العقاري عبر الخطط الاستراتيجية متوسطة وطويلة الأمد، ضاربًا المثال بشركة إعمار العقارية.