طالب مقاولون سعوديون بتشكيل لجنة متكاملة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، خصوصاً وزارتي المالية والشؤون البلدية والمصارف والمقاولين، لبحث جميع المشاريع المتعثرة من كافة جوانبها المالية والفنية.

وصف هؤلاء المقاولون خطوة وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة المشاريع المتعثرة من خلال تمديد مدة تنفيذ المشاريع، بأنها جيدة، كون غالبية المشاريع المتعثرة لدى معظم المقاولين تتركز في قطاع البلديات، كما أن ثلاثة أرباع المقاولين يعملون في المشاريع البلدية والقروية.

وأوضحوا في حديثهم إلى صحيفة "الحياة" أن المشاريع المتعثرة في المملكة قليلة جداً ولا تزيد عن 10% من إجمالي المشاريع في مختلف القطاعات، إلا أن حجم المشاريع المتأخرة، ومنها مشاريع البلديات، تمثل نحو 40% وتحتاج إلى دعم مالي وتمديد في المدة حتى يتم تنفيذها، وهي الخطوة التي عملت وزارة الشؤون البلدية على تنفيذها.

ولفتوا إلى أن التدفقات المالية تعتبر أكبر عائق أمام قطاع المقاولات في المملكة، ما يتطلب تنسيقاً بين المصارف ووزارة المالية وقطاع المقاولات لإيجاد حل لهذا الجانب.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد استجابت لمطالب عدد من مقاولي المشاريع البلدية بتمديد مدة المشاريع التي يقومون بتنفيذها، وفقاً لأحكام النظام وقواعده، بهدف الحد من تعثر المشاريع، وهي توجيهات استندت إلى نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الذي يعطي الوزير المتخصص الحق في تمديد العقد إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي، إنه من الضروري دعم قطاع الإنشاءات، خصوصاً أنه جزء من مختلف القطاعات الاقتصادية ومرتبط بها، إذ يزيد حجمه عن 200 مليار ريال، موضحاً أن حجم المشاريع المتعثرة في مختلف القطاعات التي لم يتم إكمالها لا تتجاوز 10%، فيما يقدر حجم المشاريع المتأخرة في مختلف القطاعات حوالي 40 في المئة، معظمها يعاني من نقص في التدفقات المالية، التي تعتبر أكبر عائق في عمل ونمو قطاع المقاولات في المملكة.

بدوره، قال عضو اللجنة الوطنية للمقاولين أحمد العضيبي إن "خطوة وزارة الشؤون البلدية والقروية جيدة وستفتح آفاقاً جديدة لحل المشاريع المتأخرة والمتعثرة في قطاع البلديات"، مشيراً إلى أن ثلاثة أرباع المقاولين يعملون في مشاريع خاصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وهناك عجز مالي في هذه المشاريع لأكثر من 10 أشهر.

وبيّن أن هناك عوامل عدة أخرى أسهمت في تعثر أو تأخر المشاريع البلدية، ومنها تغيير مواصفات المشروع، أو الإضافة إلى المشروع، مما يترتب عليه جوانب مالية تتراكم على المقاول ولا يتم صرفها، ما يسهم في توقف المشروع أو تأخره.