توقع مدير عام "دائرة الأراضي والأملاك" في دبي، سلطان بطي بن مجرن،أن يستمر السوق العقاري المحلي في الإمارة بالنمو خلال السنوات العشر المقبلة، مشيراً إلى أن القطاع استعاد زخم النشاط خلال الربع الأول من هذا العام بعد فترة الهدوء التي عاشها نهاية 2014 .
وأكد بن مجرن أن "أراضي دبي" تستعد لإصدار قانون حماية المستثمر خلال الربعين الثاني والثالث من هذا العام حيث يتضمن خمسة أبواب هي باب التعاقد، وباب العرض، وباب البيع أثناء تنفيذ المشروع، وباب بعد إنجاز المشروع، بالإضافة إلى باب الاستئجار والإيجار المشروع .
ولفت مدير عام "أراضي دبي"، أن الدائرة أصدرت منذ العام 2006 أكثر من 16 قانونا ولائحة عقارية كان آخرها قانون رسوم التسجيل العقاري الذي تضمن مضاعفة الرسوم من 2 إلى 4%، حيث لاقت استحساناً من مختلف العاملين في سوق عقارات دبي نظراً لمساهمته في تقليص نسبة المضاربين إلى أقل مستوياتها والرقي بمفهوم الشفافية والنضوج .
وفنّد بن مجرن مزاعم بعض التقارير التي توقعت أن تشهد أسعار العقارات في دبي تراجعا بنسبة 10% خلال ،2015 موضحاً أنها نسبة مبالغ فيها في الوقت الذي تؤكد دراسات "أراضي دبي" العكس تماماً وأن السوق سيواصل زخم النمو خلال السنوات العشر المقبلة .