أكدت منصة "عقارات دبي" (aqaratdubai.ae) على أن متوسط العائد على الاستثمار في سوق عقارات إمارة دبي لا يزال من بين الأعلى على مستوى العالم بفضل سلسلة متكاملة من العوامل الاقتصادية والجغرافية، ويتباين متوسط العائد السنوي على الاستثمار العقاري في دبي حسب نوع الاستثمار، ما بين 5% كحد أدنى إلى 30% كحد أعلى بحسب عوامل عديدة أبرزها استخدامات العقار ذاته.

وحول متوسط العائد على الاستثمار في السوق العقاري، بيّن تقرير منصة "عقارات دبي" (aqaratdubai.ae)، جاء العقار الفندقي في المقدمة؛ إذ تراوحت في 2016 وستستمر في 2017 ما بين 20% إلى 30%، كما جاء متوسط العائد على الاستثمار في العقار السكني ما بين 10% و20% في الحدود العليا؛ لكن وبناء على المعطيات فقد بلغ العائد على الاستثمار في عقارات المكاتب بين 5% و8%. أما عوائد الاستثمار في عقارات التجزئة فتعود على المستثمر بعائدات إيجار تتراوح في المتوسط ما بين 8% و10% سنوياً، وفيما يتعلق بقطاع المكاتب فلا تتعدى 6%. أما متوسط العائد على الاستثمار في العقارات الصناعية فيتراوح حالياً بين 8% و12%.وسلطت منصة "عقارات دبي" (aqaratdubai.ae) في تقريرها الحديث، الضوء على تنافسية العائدات في العقارات السكنية والمكتبية والفندقية والصناعية؛ نظراً لما تمتلكه دبي من بنية تحتية عالمية المستوى، بما في ذلك أحد أسرع شركات الطيران نمواً في العالم ومطارات ذات كفاءة عالية وشبكة مواصلات داخلية وحديثة للنقل العام ومجموعة ذكية متكاملة من الخدمات الحكومية، التي جعلت أكثر من 200 جنسية تستثمر في السوق العقاري.

وأشار التقرير إلى أننا نجد اليوم أن كبرى الشركات العالمية قد أنشأت في دبي مراكز لها والمزيد من الناس يطمحون للانتقال والعمل فيها، وأكدت أن العائد على الاستثمارات العقارية في دولة الإمارات يعد الأعلى إقليمياً ومن بين الأعلى عالمياً ليكسب السوق مزيداً من الجاذبية والمقدرة على ابتكار وسائل جديدة لاستقطاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية، التي عادة ما تبحث عن ملاذات آمنة في أسواق تتميز بتدني نسبة المخاطر في الاستثمار.

وأوضح دينيس خاجيموراتوف، الشريك المؤسس لمنصة "عقارات دبي" (aqaratdubai.ae)، أن دبي مصرة على زيادة جاذبيتها على كل الصعد، وتولي السوق العقاري أهمية متزايدة ترجمتها جهود متواصلة تبذلها السلطات الرسمية وفي مقدمتها دائرة الأراضي والأملاك من خلال تحديث التشريعات المنظمة للسوق العقاري ليتلاءم مع المستجدات.

وذكر خاجيموراتوف: "إن تركيز حكومة دبي متمثلة بدائرة الأراضي والأملاك على استحداث وتطوير القاعدة التشريعية للسوق العقاري في الإمارة يعد عاملاً لضمان تدفق أعلى العائدات في السوق العقاري على الملاك. فالعائد على الإيجار أو على البيع يتأثران بجملة من العوامل أبرزها الذي يتمثل بالعرض والطلب والقوانين المنظمة للسوق، التي تشجع على الاستثمار".

وأكد خاجيموراتوف، أن القوانين الجديدة المرتقبة، التي سبقها تطبيق عقد الإيجار الموحد ستجعل الصورة أكثر وضوحاً أمام الراغبين بالاستثمار في معرفة قيمة متوسط العائد على الإيجار؛ لكن معرفة العائد على البيع يخضع إلى عوامل أكثر اتساعاً تتعلق بجودة العقار ومساحته وتصميمه الهندسي وموقعه والشركة المطورة وغيرها من العوامل التي لا تؤثر كثيراً في سوق الإيجارات.

ويشير خاجيموراتوف إلى أن العرض والطلب في دبي يشهد في المرحلة الحالية زيادة المعروض مقابل الطلب؛ لكن المعطيات الاقتصادية والمتغيرات يجعلان من تغير المعادلة أمراً قريباً خلال عامي 2018 و2019 لصالح استقرار العرض والطلب، وقد تكون كفة الطلب هي الأعلى من العرض حتى مع علمنا بحجم المشاريع العقارية التي تعمل الشركات على التخطيط لها أو التي بدأت في بنائها.

وأضاف خاجيموراتوف، قائلاً: "إن قاعدة البيانات والأرقام التي توفرها الجهات الحكومية تعطي صورة أدق لما سيكون عليه السوق العقاري خلال الأعوام ما بين 2017 وحتى 2020. إن حركة البناء والتشييد تسير على نحو حثيث، وشركات التطوير لا تتوقف عن طرح مشاريع للتملك الحر أو بناء مشاريع في إطار محافظ استثمارية تضمن لها عوائد جيدة على الأمد البعيد".

وحول متوسط العائد على الاستثمار في السوق العقاري في تقرير منصة (عقارات دبي aqaratdubai.ae) جاء العقار الفندقي في المقدمة؛ إذ تراوح في 2016 وسيستمر في 2017 ما بين 20% إلى 30%، ومن غير المستبعد تزايدها في المستقبل القريب؛ بسبب رغبة دبي في تطوير القطاع السياحي من خلال مشروعات تتوجه للعائلات إلى جانب الوصول بعدد السياح إلى 20 مليون سائح في 2020.

وجاء في التقرير أن متوسط العائد على الاستثمار في العقار السكني يتراوح ما بين 10% و20% في الحدود العليا بحسب العوامل التي جرى شرحها سابقاً، وبات من السهل معرفة أن عدداً ليس بالقليل يشتري العقار الجاهز بهدف تأجيره، مستفيداً من تزايد العائد على هذا النوع من الاستثمار، الذي يتراوح ما بين 8% و10%. في الحدود الدنيا. ففي الإسكان المتوسط يسجل إيرادات عند مستوى 10%، بينما يسجل الإسكان الفاخر والفلل السكنية عوائد أقل عند مستوى 6%.

لكن وبناء على المعطيات فقد بلغ العائد على الاستثمار في عقارات المكاتب بين 5% و8%. وتوقع التقرير مواصلة العقارات على اختلاف استخداماتها بنمو عائداتها بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 5% إلى 10%.

أما سكن العمال فيحقق عوائد استثمارية سنوية تفوق 10% من إجمالي تكلفة بناء أو شراء العقار؛ نظراً لاعتماد شركات المقاولات على هذا النوع من العقارات، وتحديداً في الوقت الراهن الذي يشهد الإعلان عن مشاريع بناء جديدة
.
وتكاد الغالبية في السوق العقاري المحلي متفقة على أن الاستثمار العقاري في المرحلة الراهنة جاذب على خلفية تزايد القيمة الرأسمالية للمسكن ذاته، وبذلك يضرب المستثمر عصفورين بحجر واحد، فهو يشتري عقاراً وسط توقيت يشهد فيه السوق نمواً مستداماً ومعتدلاً بعيداً عن القفزات السعرية التي تسببت بها المضاربات في الأعوام التي سبقت الأزمة المالية العالمية.

إن ثقة المستثمرين لا تزال تشكل عاملاً رئيسياً في العديد من نواحي سوق العقارات في سوق عقارات الإمارة، ونلاحظ اليوم ارتفاعاً في المعنويات وقوة مستدامة في مبيعات العقارات السكنية والفندقية مستفيدين من تراجع الأسعار، مقارنة بالأعوام الماضية إلى جانب النمو الذي يشهده اقتصاد دبي دون الاعتماد على السوق العقاري حصراً في ذلك النمو؛ إذ طورت دبي أدوات قانونية تنظيمية خلال الأزمة المالية العالمية؛ لكي تستعيد عافيتها وتنتعش ولا تحتاج إلى تجمع المئات من الأشخاص في صفوف طويلة بهدف شراء فلل سكنية يطرحها مطورون عقاريون. تلك الصفوف لم تعد مهمة بقدر أهمية استدامة السوق وتغير توجهات المستثمرين والمطورين باتجاه النمو المستدام.