من المرجح أن يكون الاندماج المدعوم من الدولة بين أكبر شركتين للتطوير العقاري في أبوظبي هو الخطوة الأولى في عملية تطوير واسعة تشهد اندماج كيانات حكومية ومشروعات في مسعى لإعادة الاستقرار إلى سوق العقارات. وبعد قرابة عام من المحادثات بين عدد من كبار رجال الأعمال ومسؤولي الحكومة في الإمارة وافقت شركتا الدار وصروح الأسبوع الماضي على الاندماج لتأسيس شركة ذات أصول بقيمة 13 مليار دولار. وهذه من أكبر عمليات الاندماج لشركتين مدرجتين في البورصة في تاريخ الشرق الأوسط، حيث أدى الاستقلال الشديد لمجالس إدارة الشركات وعلاقاتها بالحكومات وعائلات رجال الأعمال ذات النفوذ إلى الحد من الرغبة في القيام بعمليات استحواذ كبرى. وتمتلك حكومة أبوظبي 50 بالمئة من أسهم الدار عبر قنوات بينها صندوق الثروة السيادي بالإمارة. وأنشأت الشركة حلبة مرسى ياس لسباقات فورمولا 1 في أبوظبي. أما صروح فهي شركة أصغر تمتلك فيها الحكومة حصة أقل غير أن أفراد الأسرة الحاكمة في أبوظبي يمتلكون حصصا كبيرة فيها من خلال شركات استثمار. وواجهت الشركتان صعوبات مع انفجار فقاعة في السوق العقارية بأبوظبي وتلقت الدار مساعدات حكومية بقيمة نحو عشرة مليارات دولار على مدار العامين الماضيين. ورغم صعوبة التفاوض بشأن الاندماج إلا أن الضرورات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة كان لها الغلبة في النهاية. ورغم أن أبوظبي تتمتع بإيرادات نفطية كبيرة إلا أن الإمارة استخدمت نفوذها في الضغط على الشركات المرتبطة بالدولة وطالبتها بخفض ديونها وتحسين أدائها وأن تصبح أكثر خضوعا للمساءلة.