شهدت ايجارات العقارات السكنية في المناطق الرئيسية في الشارقة ارتفاعا بمعدل 16 في المائة خلال الأشهر الـ12 الماضية وفقا لأحدث تقرير فصلي أصدرته شركة " أستيكو للخدمات العقارية" اليوم حول أداء السوق العقاري في المناطق الشمالية وقال جون ستيفنز المدير التنفيذي لشركة أستيكو للخدمات العقارية إن الارتفاع جاء كنتيجة مباشرة لما تشهده دبي من ارتفاع في أسعار الإيجارات والتي دفعت بالعديد من المستأجرين إلى العودة إلى الشارقة بحثا عن وحدات سكنية تناسب ميزانياتهم للإقامة فيها وأظهر التقرير أن ايجارات الشقق في مناطق رئيسية مثل المجاز والنهدة والقاسمية شهدت ارتفاعا في أسعار الإيجارات تراوح بين 16و27 في المائة منذ بداية النصف الثاني من 2012 ونهاية النصف الأول من 2013 مع توقعات أن تواصل الأسعار في اتجاه الصعود على المديين القصير والمتوسط وأوضح التقرير أن ايجارات الشقق السكنية في منطقة النهدة قفزت بنسبة 27 في المائة في الفترة بين النصف الثاني من العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري تلتها منطقة المجاز مسجلة ارتفاعا بنسبة 24 في المائة والوحدة بنسبة 22 في المائة وذكر التقرير أن أسعار ايجارات الفلل شهدت هي الأخرى ارتفاعا خلال الأشهر الأثنى عشر الماضية بمعدل 12 في المائة في مناطق الخان والشرقان والقوز مرجعا هذا الارتفاع إلى نمو الطلب من قبل المستأجرين ومحدودية المعروض من الفلل ذات الجودة العالية كما ارتفع سعر الإيجار السنوي للفلل المكونة من أربع غرف في منطقتي الخان والممزر بنسبة 33 في المائة خلال الإثنى عشر شهرا الماضية إلى 130 ألف درهم في حين سجلت الشرقان والقوز زيادة طفيفة بنسبة 2 في المائة فقط لنفس الفترة وقال ستيفنز من المتوقع إن يواصل السوق العقاري في الشارقة أداءه ايجابيا على المديين القصير والمتوسط مع ما توليه الحكومة من اهتمام ومراقبة في ظل التركيز على المحفزات الاقتصادية وتعزيزها في المستقبل من خلال العديد من المبادرات الخاصة بمشاريع البنية التحتية والانشاءات المتقدمة ورصد التقرير عددا من المشاريع التطويرية التي يجري تنفيذها في الشارقة من بينها مشروع تطوير المليحة وهومشروع متعدد الاستخدامات مصمم وفقا لمعايير الاستدامة المتقدمة ويضم فنادق ومنتجعات ومطاعم ومحميات طبيعية كما يجري التخطيط لتنفيذ مشروع توسعة شارع الملك عبد العزيز إلى أربعة مسارات مزدوجة من نفق أبو شقارة إلى شارع الجبيل ومشروع تطوير شارع العروبة الذي يضم العديد من المكاتب والدوائز الحكومية في اطار الخطط الخاصة بتطوير البنية التحتية في الإمارة.