أكد وليد الزرعوني، الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، أن الاتجاه نحو إقرار نظام تثبيت القيمة الإيجارية للعقارات السكنية لمدة ثلاث سنوات، يمثل قراراً صائباً وفي محله لعدة اعتبارات في مقدمتها، فوائده الجمة التي لا تتوقف عند الملاك والمستأجرين، بل تمتد للمساهمة الإيجابية في استقرار السوق الإيجارية، والعقارية عموماً.

وقال الزرعوني: «تعتبر القيم الإيجارية من أهم بنود الإنفاق في القطاع السكني، بالنسبة للأفراد والعائلات والقطاع التجاري، إذ تشكل في المتوسط بين 30 و40% من النفقات السنوية بالنسبة للعائلات، وبالنسبة نفسها تقريباً من النفقات التشغيلية السنوية للشركات الصغيرة.

وأضاف: رغم أن النظام ليس جديداً على الدولة، حيث إنه مطبق في عدد من الإمارات الأخرى، إلى جانب أنه معمول به في العديد من دول العالم، إلا أن أهم ما يميز هذا القرار بصفة أساسية وجوهرية، الفوائد التي تطال أصحاب العقارات في سوق كبيرة، يمثل القطاع الإيجاري 80% منها والتي تشهد موجة من التصحيح بسبب المعروض الكبير، وإن كانت توفر أسعاراً مغرية ومشجعة على الإيجار والشراء وتتأهب فعلياً للدخول في مرحلة جديدة من التعافي، حيث سيتيح تجميد الإيجارات لأصحاب العقارات الحصول على عوائد مضمونة لمدة ثلاث سنوات على الأقل. v