بلغت عائدات التسجيل العقاري بدائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي 4.12 مليار درهم  في نهاية عام 2016. وبلغت العقود المسجلة في دائرة الأراضي والأملاك بالإمارة خلال العام الماضي  103 مليارات درهم. وتحتسب الدائرة نسبة 4% رسوم عن كل عملية تسجيل مبايعة، وعلى الرغم من رفع رسوم التسجيل العقاري في السوق المحلي لإمارة دبي، فإنها مصنفة دولياً بأنها أقل من نظيراتها في 110 أسواق عقارية في مختلف دول العالم.

وكانت حكومة دبي قد قررت في سبتمبر/أيلول 2013 رفع رسوم التسجيل العقاري عن عمليات بيع الوحدات السكنية والتجارية والأراضي إلى 4%، في خطوة لحماية البيئة الاستثمارية المحلية في الإمارة، والرقي بها إلى المزيد من النضج والثبات ومكافحة عمليات المضاربة. وتوقّع تقرير حديث صادر عن مؤسسة "مورغان ستانلي"، أن تسجل أسعار العقارات في إمارة دبي، ارتفاعًا خلال العام 2017، وذلك  في ظل الإنفاق الحكومي الإضافي وارتفاع أسعار النفط والتغيرات المتوقع أن تطرأ على التشريعات في الإمارة والتي قد تشمل إقامات دائمة في دولة الإمارات لعدد كبير من المغتربين.