تتصاعد وتيرة القلق في بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوروبي مع تزايد الاستقطاب بين القوى السياسية في البلاد، في الوقت الذي تتزايد فيه التحذيرات من الانعكاسات الاقتصادية لخروج بريطانيا، حيث تقول العديد من التقارير إن انهياراً محتملاً قد يواجه قطاع العقارات الذي يستقطب أعداداً كبيرة من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بما في ذلك كبار المستثمرين الخليجيين.

ومن المقرر أن يجري استفتاء عام في بريطانيا يوم 23 حزيران الحالي ليقرر الناخبون ما إذا كانت بريطانيا ستبقى في الاتحاد ام ستغادر، فيما يدعم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووزير خزانته جورج أوزبورن البقاء في الاتحاد الأوروبي بينما يؤيد قادة آخرون في حزب المحافظين الحاكم الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في أقوى وأكبر انقسام يشهده المحافظون منذ سنوات.
ويُعتبر القطاع العقاري في بريطانيا واحداً من اهم القطاعات الجاذبة للمستثمرين الأجانب من مختلف أنحاء العالم، خاصة في أعقاب تماسك أسعار العقارات خلال الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت أواخر العام 2008، وخلال أزمة الديون السيادية الأوروبية التي نشبت في أواخر العام 2010.