تراجعت أسعار المنازل في سنغافورة بأكبر وتيرة في أكثر من 7 أعوام، وذلك في الوقت الذي يقدم فيه المطورين العقاريين تخفيضات وسط إشارات من الحكومة حول أنها لن تتراجع عن قيود الملكية التي فرضتها في وقت سابق من العام 2009.
وانخفض مؤشر يتتبع أسعار المنازل في البلد الآسيوي بنسبة 1.5% في الثلاثة أشهر المنتهية في الثلاثين من أيلول وذلك مقارنة بالربع السابق، ليشهد بذلك المؤشر أكبر انخفاض له من تموز عام 2009.

الانخفاض الأخير الذي شهدته أسعار المنازل يأتي للربع الـ12 على التوالي، وذلك في أطول سلسلة خسائر فصلية منذ المرة الأولى التي نشرت فيها الأسعار عام 1975، وفقاً لبيانات صدرت الاثنين من سلطات إعادة تطوير المناطق الحضرية في البلاد.
وكان رئيس البنك المركزي في سنغافورة رافي مينون قد صرح في وقت سابق من الشهر الماضي، بأن الدولة لا تعتزم تخفيف القيود المفروضة على الملكية، وذلك على الرغم من تراجع أسعار المساكن بنسبة 11% عن ذروتها في أيلول عام 2013 وتراجع حجم المبيعات كذلك إلى النصف منذ ذلك الحين، وهو الأمر الذي يزيد الضغط على المطورين العقاريون ويدفعهم إلى تقديم خصومات وبرامج مدفوعات وغيرها من الحوافز من أجل تحسين المبيعات.