حدّد ملتقى الإمارات للمقاولات الذي جرى تنظيمه بالتعاون بين بنك المشرق ومجلة ميد، وهو عبارة عن مجموعة تركيز تضم أبرز الجهات المعنية في القطاع، 15 توصية أساسية لتعزيز بيئة جديدة لقطاع الإنشاءات في الإمارات.

وتهدف التوصيات إلى بناء مجتمع يدعم التحسين المستمر، ويلتزم بأهداف مئوية الإمارات 2071 لكلٍّ من المؤسسات العامة والخاصة في إطار محاور رئيسية، منها تحسين التعاون في القطاع، من خلال طرح عقود قياسية لضمان تقاسم المخاطر بشكل عادل من قبل العملاء والاستشاريين والمقاولين، وإنفاذ قانون عقود إنشاءات خاص بالإمارات، ووضع قيود على المقاولين ذوي الخبرة الأقل أو ممن لديهم سجل سلبي، من خلال الحكم عليهم على أساس الكفاءة الفنية.

ويستند النموذج الحالي القائم على إرساء المزاد بناء على السعر الأقل إلى نهج قصير الأجل للجودة والسلامة والابتكار.ودعا الملتقى إلى تشكيل مجلس وطني لتطوير قطاع الإنشاءات والإشراف على التقدم في توجيهاته والتعاون المستمر بين الجهات المعنية الرئيسية.

وأوصى الملتقى، بتقديم برنامج لاعتماد المقاولين يصنف المقاولين من حيث القوة المالية، والقدرات الفنية والعملية، جذب المواهب والاحتفاظ بها من خلال منح تأشيرات دائمة وشبه دائمة للمهنيين على أساس الخبرة والتحصيل المهني، وتوفير شفافية أعلى للمشاريع المستقبلية، مما يتيح للمقاولين مواجهة الطبيعة المؤقتة لعقود البناء، وتنسيق توقيت المشاريع الحكومية والمشاريع ذات الصلة لضمان الإنفاق الدوري.

وإنشاء هيئات تطوير مهني للعاملين الفنيين، ولجنة اعتماد موحدة لمهنيي هذا القطاع. والعمل بشكل وثيق مع هيئات هندسة مدنية دولية عريقة، وإطلاق برامج توظيف الخريجين بالتعاون مع شركات القطاع للتغلب على التحديات المتمثلة في فقدان المواهب الشابة لصالح مهن أكثر ربحية.

وركز الملتقى على تحفيز الابتكار في قطاع الإنشاءات، عبر تقديم برامج حوافز لمكافأة الشركات التي تستخدم تكنولوجيا جديدة في مشاريعها، وسنّ قوانين تتعلق بالتقنيات الناشئة مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتحديد المعايير والمتطلبات المشتركة للتكنولوجيا والبيانات لمواءمة العمليات في جميع القطاعات والسلطات، ووضع نظام لبراءات الاختراع للطرق المبتكرة التي يستخدمها المقاول في المشروع.

وكذلك منح قطاع الإنشاءات منصة للتواصل، من خلال إنشاء مجلس لتنمية قطاع الإنشاءات لتشجيع إطلاق حوار مستمر بين القطاع والهيئات المعنية، كما يمكنه مراقبة المشاريع التي تولد عدداً أكبر من النزاعات والتحقيق في الأسباب الكامنة وراء هذه الخلافات.

وكذلك إنشاء هيئات اعتماد ذات صلة للمساعدة في توجيه العمال بشأن التدريب اللازم لتأمين الوظائف في السوق. والتعاون مع منظمات دولية، للتعرف على أفضل الممارسات في مجال الاعتماد، وتأسيس اتحاد نشط يعمل مع الحكومة وأصحاب المشاريع، ويساعد على تنظيم القطاع والحفاظ على معاييره.

وقال محمد خضر الشولي، المدير التنفيذي ورئيس قطاع تمويل المقاولات في بنك المشرق: «تقدم التوصيات المقترحة إجراءات قابلة للتحقيق لكل من المؤسسات الحكومية والخاصة لتعزيز الابتكار والتفكير المستدام، من خلال التعاون المشترك وتبني نهج طويل الأجل».

وأضاف ريتشارد تومبسون، مدير التحرير في مجلة ميد: «إن بناء قطاع إنشاءات منتج ومستدام هو أمر مهم جداً لتحقيق النجاح في خطط دولة الإمارات طويلة الأمد. ولكن التفكير السائد في قطاع البناء والتشييد اليوم هو تفكير قصير المدى.

وذلك بسبب الممارسات السلبية القديمة مثل المناقصات التي ترسو على من يقدّم أقلّ سعر في السوق. وهذا يؤدي إلى تراجع الاستثمار في الموظفين وفي الابتكار والتنمية المستدامة. وتقترح هذه الورقة المقدمة من ملتقى الإمارات للمقاولات 15 إجراءً للمساعدة في وضع حدّ لهذه العادات غير المجدية، وضمان أن يلعب قطاع الإنشاءات دوراً أكثر حيوية في تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071».

قد يهمك ايضا

«دبي للمشاريع الناشئة» و«منطقة 2071» تطلقان سلسلة لقاءات الأعمال

تراجع بورصة دبي بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات