قال مدير قطاع التسجيل العقاري بدبي ماجد المري، إن الإعفاء من غرامات تأخير التسجيل العقاري حفز كثيرين على تسجيل عقاراتهم، لتبلغ قيمة التصرفات العقارية 20 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأضاف المري في مقابلة خاصة مع "العربية" أن دبي سمحت بتوثيق وتسجيل ملكيات العقارات عن بُعد عبر مكالمات الفيديو، مع ضمان إجراءات البيع إلكترونياً بأمان وسهولة وتحقق من الأوراق ومستويات الأمان الإلكتروني، والتي حفزت القطاع العقاري، خلال فترة جائحة كورونا.

وكشف عن إطلاق حساب ضمان لضمان حق البائع والمشتري عند التعامل عن بعد، إلى جانب الإعفاء من غرامة عدم التسجيل أو غرامة تأخير التسجيل والذي حفز الأشخاص على تسجيل عقاراتهم.

وذكر أن عملية تسجيل وبيع العقارات تجري خلال دقائق في حال توفرت الأوراق اللازمة وتوفر التحقق الأمني من الشخصيات بشكل إلكتروني، وتوفرت جميع الشروط، بما فيها إمكانية تحويل الأموال من أي بلد وعبر العملات المختلفة.

وقال إن فريق عمل دائرة الأراضي والأملاك قاموا بعمل إجراءات إلكترونية، بحيث تجري عملية التحويل بعد التأكد من كل البيانات، من أجل توفير الخدمة من أي مكان في دول العالم وحسب العملة المطلوبة.

وقال إن الإمارات طرحت عدة محفزات اقتصادية منها الإعفاء من غرامة التسجيل العقاري، لتشجيع المتأخرين وعدم المسجلين وهذا زاد الأعداد بشكل كبير، ويأتي بين جملة من المحفزات الاقتصادية الأخرى التي وفرتها الحكومة.

قد يهمك ايضا 

كيف جاءت أسعار مواد البناء في أبوظبي لشهر أبريل

رجل أعمال إماراتي يتبرع بمجمع سكني يضم 250 وحدة سكنية لمواجهة «كورونا»