أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الاثنين، ثبات نسبة قيمة رسوم التسجيل العقاري البالغة 4%، التي تستوفيها من المتعاملين نظير خدمة إتمام معاملات التسجيل العقاري.

وشدَّد المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي سلطان بطي بن مجرن في تصريح صحافي له، على أنه لا نيّة لزيادة رسوم التسجيل العقاري، منبهًا أن "قرارات زيادة الرسوم بمختلف أنواعها تصدر عن المجلس التنفيذي للإمارة، الذي كان قد حدد بقراره رقم 30 للعام 2013 قيمة الرسوم العقارية، ومن بينها رسوم التسجيل العقاري".

وأوضح أن "بعض المتعاملين في السوق يتداولون أنباء تزعم أن الدائرة تتوجه لزيادة الرسوم من 4% إلى 8% وهي عارية عن الصحة تمامًا".

وحذر بن جرمن أن "الهدف من وراء هذه الأنباء المزعومة التمهيد لعودة المضاربات والتشويش على المشترين ودفعهم على الإسراع بشراء العقارات".

وعلى الرغم من رفع الرسوم إلى ما نسبته 4%، إلا أنها مصنفة دوليًا بأنها أقل من نظيرتها في 110 سوقًا عقارية في مختلف دول العالم.

ونجحت الأراضي عبر تنفيذ القرار في القضاء على المضاربات التي عرضت السوق إلى تحديات جني من ورائها المضارب أرباحًا على حساب مصلحة المستثمر والسوق العقاري، اللذين رحبا بالقرار لآثاره الإيجابية وزيادته لجاذبية الاستثمار في الإمارة.

وأعلن ابن مجرن تمديد مهلة تسجيل العقارات للمطورين والمستثمرين لتسجيل عقاراتهم في السجل العقاري في الدائرة، حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل لإفساح المجال أمام كل الأطراف لاستكمال متطلبات التسجيل وتوثيق عقودهم بما يضمن حماية حقوقهم.