أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنها خالفت ثماني شركات وساطة عقارية، فضلاً على إصدار إنذارات بحق 240 شركة أخرى، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، موضحة أن أبرز المخالفات تمثلت في عدم الالتزام بشروط وإجراءات التصريح الصادر من الدائرة، ومزاولة نشاط من دون ترخيص، إضافة إلى عدم التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة ومخالفة العقود الموحدة.

وذكرت الدائرة أنها إلى جانب الإجراءات الرقابية، أطلقت نظام تصنيف مكاتب الوسطاء العقاريين، للوقوف على أداء هذه المكاتب وتقييمها، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق هذا النظام إلى جمهور المتعاملين ابتداء من مطلع يناير المقبل، عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، بهدف تقييم تلك المكاتب.

وأوضحت أنَّ تعهيد خدمات الدائرة إلى عدد من الشركات الخاصة عبر مبادرة مراكز أمناء الخدمات العقارية، يصب في التسهيل على المتعاملين، لافتة إلى أنها تعتزم توزيع هذه المراكز في مناطق متعددة تغطي جميع أنحاء دبي.

وتفصيلاً، قال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن «أهم أهداف الدائرة يتمثل في ضبط السوق العقارية في الإمارة، عبر تشديد الرقابة على الشركات العاملة في السوق، خصوصاً شركات الوساطة، باعتبارها الحلقة الأهم في المعادلة العقارية التي تربط بين البائع والمشتري»، مشيراً إلى أن «الدائرة أصدرت 240 إنذاراً بحق شركات وساطة عقارية، فيما تمت مخالفة ثماني شركات أخرى، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري».

وأوضح بن مجرن أن «مخالفات تلك الشركات تمثلت في عدم الالتزام بشروط وإجراءات التصريح الصادرة من الدائرة، فضلاً عن عدم تسجيل الوسطاء في سجل الوسطاء لدى الدائرة، ومزاولة نشاط عقاري من دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة والتسجيل في الدائرة، إضافة إلى عدم التقيد بميثاق أخلاقيات مهنة الوساطة العقارية، وعدم الالتزام بالعقود الموحدة المعتمدة من الدائرة».

وأضاف أنه «إدراكاً من الدائرة للمكانة الرفيعة التي وصلت إليها سوق العقارات في دبي، وقدرتها على استقطاب نخبة المستثمرين من شتى أنحاء العالم، أصبح لزاماً عليها التناغم في الخدمات التي تقدمها والارتقاء بها إلى ما يتجاوز توقعات المتعاملين»، لافتاً إلى أن «الدائرة أطلقت مبادرة نظام تصنيف مكاتب الوسطاء العقاريين لمعرفة مستويات المكاتب، التي حفزت المكاتب على تطوير عملياتها للوصول إلى أفضل المراتب على سلم هذا التصنيف».

وذكر أن «هذا يأتي في إطار حرص الدائرة على رفع كفاءات جميع الأطراف التي ترتبط عملياتها مع رسالة الدائرة، ومن بين هؤلاء مزودو الخدمات العقارية (الوسطاء)، وذلك طبقاً للسياسات الموضوعة للقطاع العقاري، واستناداً للخطة الاستراتيجية التي وضعتها مؤسسة التنظيم العقاري».

وبين بن مجرن أن «تطبيق نظام تصنيف مكاتب الوسطاء العقاريين سيكون وفق أربع فئات، هي: الذهبية والفضية والبرونزية والعامة، وذلك بناء على معايير محددة»، مشيراً إلى أنه «سيتم إطلاق هذا النظام إلى جمهور المتعاملين ابتداء من مطلع يناير المقبل عبر الموقع الإلكتروني للدائرة بهدف تقييم تلك المكاتب، وبالتالي رفع كفاءة الخدمات العقارية التي تقدمها».

وأوضح أن «أبرز المعايير التي يستند إليها النظام، تركز على خبرة مكتب الوسيط العقاري، وعدد معاملات البيع التي أنجزها»، لافتاً إلى أن «تلك المعايير تأخذ في الحسبان مدى التزام المكاتب العقارية بالأنظمة والقوانين، إلى جانب هيكلة الشركات العقارية، وما تقدمه من خدمات للمجتمع المحلي، مثل المبادرات الموجهة لشرائح معينة، وجهودها في رفع معدل التوطين بين كوادر موظفيها».

إلى ذلك، قال بن مجرن، إن «تعهيد خدمات الدائرة لعدد من الشركات الخاصة عبر مبادرة مراكز (أمناء الخدمات العقارية)، يصب في التسهيل على المتعاملين مع الدائرة، إذ تعتزم الدائرة توزيع هذه المراكز في مناطق متعددة تغطي جميع أنحاء دبي، بهدف تقديم جميع خدمات الدائرة ومؤسساتها».

وعن الأسباب الأساسية لافتتاح مراكز أمناء الخدمات العقارية، أوضح بن مجرن، أن «الهدف منها هو اختصار الوقت والجهد، وإنجاز المعاملات بسرعة، وتخفيف الضغط عن المركز الرئيس للدائرة، وذلك لتسهيل عمل جميع الأطراف العقارية»، مشيراً إلى أن «الدائرة ستوكل هذه المهمة إلى عدد من الشركات الخاصة التي ستتولى إدارة تلك المراكز».

وقال إنه «تم اختيار هذه الشركات بدقة، ومن بين أفضل الشركات التي تقدم الخدمة، على أن تعمل بإشراف مباشر من الدائرة، وتخضع الى جميع القوانين والنظم التابعة لها». وأضاف بن مجرن، أن «تقديم مثل تلك الخدمات يأتي لإسعاد المتعاملين تحت سقف واحد، والتخلص من الإجراءات الروتينية، إضافة إلى توفير الوقت للمتعاملين عند الحاجة إلى الإجراءات والخدمات».

وأفاد بأن «مراكز أمناء الخدمات العقارية، تقدم مختلف الخدمات بطريقة سريعة، كما تمتاز بدقة الأداء، لاسيما أنها تعتمد على موظفين ذوي خبرات عالية في مختلف المجالات، فيما تحرص على توفير أجواء لا تتطلب الانتظار»، لافتاً إلى أن «هذه المراكز تستقبل متعامليها لستة أيام في الأسبوع، وبمعدل 12 ساعة عمل في اليوم».