وقع بنك أبوظبي التجاري اتفاقية مع بلدية مدينة أبوظبي كأول أمين لحسابات الضمان العقاري في الإمارة تماشيا مع اللوائح التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي التي من شأنها تنظيم العمل في هذا القطاع وتحديث وتطوير الإجراءات والخدمات المتعلقة بالأراضي والعقارات بصورة متكاملة وبصفة خاصة تنظيم عملية اعتماد وتسجيل الوحدات في مشاريع التطوير العقاري بالإمارة في مرحلة البيع على المخطط، بما يوفر الحماية لمصالح المستثمرين وجميع الأطراف ذات العلاقة.