أشادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بالميزانية العامة للمملكة العربية السعودية لعام 2016 التي تضمنت إصلاحات تتعلق بضبط الإنفاق.

وأوضحت إن ملامح الميزانية الجديدة تحمل تدابير لتحسين إطار السياسات المالية عبر ترشيد الإنفاق وإدارته والدخول في الخصخصة لإبطاء نمو النفقات المتكررة كالرواتب واعتماد إطار للإنفاق متوسط الأمد، إضافة إلى إنشاء هيئة لإدارة الدين.

وأضافت أن تدابير تهدف إلى التكيف مع أسعار النفط المنخفضة التي تركز على رفع أسعار البنزين وخدمات مثل الكهرباء والغاز، وهو ما يدفع عملية الإصلاح إلى المضي قدما تدريجيا خلال السنوات الخمس المقبلة، وفي الوقت نفسه هي تدابير ستكون بمثابة مفتاح لمعالجة النظرة السلبية للتصنيف السيادي السعودي عند "AA".

وأكدت فيتش أن سعي المملكة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية خطوة إيجابية في طريق خفض العجز المتوقع هذا العام مع إشارتها إلى أن الحكومة السعودية ستمول هذا العجز بالطرق التي مارستها في 2015 عبر اللجوء إلى الاحتياطيات وإصدار صكوك محلية ودولية.

وختمت تقول: إن المملكة تسلك طريقا لتلافي تأثيرات تراجع الإيرادات النفطية في موازنتها الحالية.