قال وزير المالية الفرنسي، ميشل سابين، إنه «يتعين علينا عقد اتفاقًا جديدًا مع اليونان، ومسألة الديون العامة، أحد الموضوعات التي تحتاج إلى نقاش بيننا»، في إشارة إلى الديون اليونانية المستحقة على أثينا للاتحاد الأوروبي.

وجاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها الوزير الفرنسي، الأحد، في مؤتمر صحفي مشترك، عقده مع نظيره اليوناني، يانيس فاروفاكيس، عقب لقاء ثنائي جمع بينهما في العاصمة الفرنسية، باريس، التي يزورها الأخير حالياً لإجراء مباحثات رسمية.

وأشار سابين إلى أن «فرنسا دولة صديقة لليونان، وأنها ستلعب الدور المنوط بها من أجل مساعدة الحكومة اليونانية في التغلب على الأزمة الاقتصادية، التي تعاني بها منذ فترة، مشدداً على ضرورة إجراء العديد من المؤسسات الدولية والأوروبية مثل البنك المركزي الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة اليورو، والاتحاد الأوروبي، لحوار مشترك حول وضع اليونان».

وأفاد الوزير الفرنسي أن الإصلاحات اللازم إجراؤها في اليونان بحاجة إلى مزيد من الوقت، مضيفًا: «نحن نثق في اليونان، وفي قدرتها على تخطي الصعاب التي تواجهها، وفي القيام بإجراء الإصلاحات اللازمة، وستبقى بكل تأكيد في منطقة اليورو».

وكان وزير المالية الفرنسي أدلى بتصريحات مماثلة، قبيل لقائه بنظيره اليوناني، قال فيها بخصوص الديون اليونانية: «يمكننا نقاش تلك الديون، وتأجيلها، أوحتى تخفيفها، لكن لا يمكننا إسقاطها».

ومن جانبه، أكد وزير المالية اليوناني التزام بلاده بالديون المستحقة عليها، مشيرًا إلى أن الحكومة اليونانية الجديدة التي جاءت إلى سدة الحكم مؤخرًا «قد اختارها الشعب من أجل وضع حد للوضع الذي تعيشه اليونان في الوقت الراهن».

وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، على احترام بلاده لخيارات الشعب اليوناني التي أتت بحكومة جديدة في الانتخابات الأخيرة، وذلك في تصريحات أدلى بها اليوم في اجتماع لممثلي الحزب الاشتراكي الحاكم في البلاد، ذكر فيها أن «الشعب اليوناني قد اختنق من السياسيات المالية، وسياسات التقشف التي اتبعتها الحكومة اليونانية السابقة، وقرر إعطاء سلطة القرار لحكومة يسارية».

وشدد فالس على أن بلاده ملتزمة بدعم اليونان ومساندتها حال احترام التزاماتها، مؤكداً على ضرورة تشجيع أثينا من أجل البقاء داخل منطقة اليورو.