بحث معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وسعادة فرانك مولن سفير المملكة الهولندية لدى الدولة سبل التعاون المشترك والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

وتم خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة في بحضور لوسيل ميركس نائبة رئيس البعثة الهولندية وطارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد..

بحث العلاقات المتميزة بين الجانبين في شتى المجالات الاقتصادية وسبل تعزيزها مع تأكيد أهمية تطوير التعاون خلال الفترة المقبلة في عدد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بالابتكار والبحث العلمي والاستفادة من الخبرات الهولندية وخصوصا فيما يتصل بالقطاعات السبع التي ركزت عليها الاستراتيجية الوطنية للابتكار وهي الطاقة المتجددة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء والهادفة لجعل دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكارا على مستوى العالم خلال السنوات الخمس المقبلة.

واتفق الطرفان خلال اللقاء على تنظيم زيارة لوفد تجاري رفيع المستوى برئاسة وزير الاقتصاد إلى هولندا خلال النصف الثاني من العام الجاري للترويج للبيئة الاستثمارية المشجعة لدولة الإمارات والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في هولندا وخصوصا في قطاعي الصناعة والأغذية بجانب توقيع مذكرة تفاهم في مجالي الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وركز اللقاء على تعزيز التعاون القائم في عدد من القطاعات الهامة والحيوية في البلدين وبحث فرص النمو خاصة في المجالات التي يمكن لها أن تخدم وتعزز مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات في ظل تحولها نحو اقتصاد المعرفة.

وأكد الطرفان ضرورة بحث الفرص الاستثمارية المتبادلة خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والخدمات اللوجستية. وتم خلال اللقاء استعراض أبرز المقومات التي يمتلكها البلدين والتي من شأنها أن تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وفتح آفاق أوسع من للمشاريع الاستثمارية بينهما.

وأكد المنصوري أن العلاقات الثنائية مع مملكة هولندا شهدت نموا سريعا في الآونة الأخيرة خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري وهي مرشحة للمزيد من التطور والنمو في ظل توفر الرغبة والإرادة المشتركة للبلدين الصديقين بتعزيزها ووجود العديد من المجالات التي من شأنها تعميق علاقات التعاون والتي لم تستغل على النحو المأمول.

وأشار إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين من ثلاثة مليارات و/ 86 / مليون دولار خلال العام 2013 ليصل إلى ثلاثة مليارات و/924/ مليون دولار مع نهاية العام 2014 مرجحا أن حجم التبادل شهدا ارتفاعا آخر مع نهاية العام الماضي 2015.

وأضاف أن التواجد الهولندي في دولة الإمارات جيد حيث توجد /69 / شركة مسجلة لدى الوزارة و/165/ وكالة تجارية و/4145/ علامة تجارية باستثمارات تتجاوز /5.6/ مليار دولار.

وشدد المنصوري على أن الأرقام إيجابية ولكنها في الوقت ذاته لا تعكس حجم العلاقات الثنائية بين البلدين والتي شهدت توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بينهما منذ العام 1983.

وأكد المنصوري للسفير الهولندي أن وزارة الاقتصاد تتطلع إلى الاستفادة من الخبرات والإمكانيات الفنية والإدارية لدى الشركات الهولندية لدعم دولة الإمارات للتحول إلى اقتصاد أكثر ابتكارا.. منوها بأن الدولة تمتلك بنية تحتية متكاملة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة من ناحية التطور والحداثة ومؤهلة لتلبية متطلبات اقتصاد المعرفة بأفضل صورة ممكنة.

من جانبه أشاد السفير الهولندي بما تتمتع به دولة الإمارات من نظرة متقدمة واستشراف للمستقبل ..مؤكدا أن الإمارات باتت نموذجا يحتذى به في التنوع الاقتصادي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وتتولى الريادة والقيادة للقطاعات غير النفطية في المنطقة.

وأضاف أن الإمارات تعتبر الشريك الاستراتيجي والتجاري الأمثل لبلاده نظرا للقواسم المشتركة بين البلدين الصديقين وخصوصا إمتلاك كل منهما رؤية واضحة ورغبة حقيقية في التطوير والنمو وتعزيز منظومة الأمن والأمان التي تعتبر من أكبر عوامل الجذب بالنسبة للاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن هناك العديد من الفرص والمشاريع المشجعة والمتاحة أمام رجال الأعمال الإماراتين في هولندا خصوصا أن بلاده تعتبر ثاني أكبر دولة في العالم تصديرا للصناعات الغذائية.

وذكر أن بلاده ليست متفوقة في تصدير الصناعات الغذائية فحسب وإنما تصدر المعرفة والخبرة والتقنية المتقدمة إلى مختلف دول العالم.. لافتا إلى نجاح الشركات الهولندية المتواجدة في الإمارات.

وأشاد مولن بما حققته دولة الإمارات من تقدم ملحوظ في تقديم الخدمات للمستثمرين والشركات الأجنبية وهذا ما أكده التقرير الصادر بشأن سهولة ممارسة الأعمال والذي حققت من خلاله الإمارات المرتبة الأولى عربيا والـ/31 / على مستوى العالم.

واستمع معالي المنصوري إلى مجموعة من التحديات التي تواجهها بعض الشركات الهولندية المتواجدة في الدولة وتم الاتفاق على وضع خطة عمل لتذليلها.

يذكر أن دولة الإمارات تسعى اليوم لضخ استثمارات كبيرة في بنيتها التحتية وأنظمة النقل لتواكب حجم المشاريع الكبرى التي تنفذها حاليا.

وتمثل المشاريع المقامة حاليا في دولة الإمارات فرصة سانحة للشركات الهولندية العاملة في قطاع البنية التحتية وبصورة خاصة في مجالات مثل إدارة وهندسة المشاريع /بما في ذلك الإنشاءات والهندسة المعمارية والتصميم/ والطاقة المتجددة /الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحويل النفايات إلى طاقة/ والشبكة الذكية وكفاءة الطاقة والتقنيات البيئية وهي جميعا مجالات تعتمد في جزء كبير منها على البحث والتطوير وإبداعات المبتكرين من العلماء والمختصين.