بحث المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع صالح عطية سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الدولة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين خاصة في مجال الصناعة والاستثمارات المشتركة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة .

عقد الاجتماع في مقر الوزارة في ابوظبي بحضور فرحات رمضان وزير مفوض في سفارة الجزائر وجمال الجروان الامين العام لمجلس الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج وطارق المرزوقي مدير ادارة الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد.

بحث الاجتماع ضرورة عقد لقاءات مستمرة بين المسؤولين من الجانبين وإجراء المزيد من الحوارات بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين الشقيقين.

وأكد المنصوري خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تطوير علاقاتها الثنائية مع الجمهورية الجزائرية الشقيقة في المجالات التي تحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وتعود عليهما بالمنفعة المشتركة.

وأشار إلى سعي الإمارات لتعزيز وتقوية علاقاتها مع الجزائر في ظل توجيهات القيادة الرشيدة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة .

ولفت المنصوري إلى أهمية الدور الاستراتيجي للجنة المشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية وإستكشاف فرص تعاون مثالية في مختلف القطاعات الحيوية منوها أن اللجنة التي عقدت دورتها الـ 13 في ابوظبي مؤخرا برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص من البلدين بحثت في ملفات التعاون الهامة للبلدين وأسفرت عن توقيع عدة مذكرات تفاهم حول التعاون في مجال الرقابة التجارية وحماية المستهلك والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي 2015 -2017 ومذكرة في مجال الشؤون الإسلامية بين .. ومن شأن هذه المذكرات تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأكد المنصوري أن الجزائر بالنسبة لدولة الإمارات تعتبر شريكا إستراتيجيا فقد شهد حجم التبادل التجاري غير النفطي تطورا ملحوظا بلغ 493.2 مليون دولار في عام 2014 مقارنة بـ 423.9 مليون دولار في عام 2013 أي بزيادة بلغت 14 بالمائة وهي زيادة تعكس مستوى تطور العلاقات الثنائية في هذا المجال.

وأضاف معاليه أنه رغم أهمية الأرقام السابقة إلا أن هناك العديد من المجالات والفرص لتعزيز وزيادة التبادل التجاري بين البلدين لاسيما وان الرغبة والامكانيات والفرص متوفرة لدى البلدين .. منوها أن هناك أرضية خصبة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال حيث تم توقع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين التي غطت قطاعات مختلفة منها التجارة والصناعة والزراعة والبيئة والمواصفات والمقاييس والتعاون الجمركي وتنمية الصادرات والازدواج الضريبي والأوراق المالية .

وأكد  أن القطاع الخاص ومجتمع الأعمال عموما من مستثمرين ورجال أعمال يعول عليهم للمساهمة بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين من خلال تكثيف اللقاءات المشتركة والدخول في شراكات استثمارية في القطاعات الانتاجية والخدمية الهامة للبلدين مستشهدا بالاستثمارات الإماراتية الضخمة في قطاعات ومشاريع حيوية في الجزائر موضحا أن العديد من الشركات الإماراتية حققت نجاحات متميزة من خلال تواجدها في الجزائر مشددا على أن الاستثمارات ستتزايد والنجاحات ستتضاعف مع وجود المزيد من التسهيلات والمحفزات وتقنين الاجراءات الروتينية المتعلقة بمباشرة الأعمال الاستثمارية.

وأشار إلى ضرورة الاستمرار بالتعاون وتبادل الاراء والمقترحات والافكار حول سبل تعزيز العلاقات واستكشاف فرص جديدة لتفعيل دور القطاع الخاص بكافة مكوناته إلى جانب إعطاء فرصة للمخترعين وأصحاب الابتكارت من البلدين لعرض ابتكاراتهم وللتعريف بها وترويجها أمام المستثمرين ورجال الأعمال في مختلف الفعاليات الاقتصادية ذات الصلة في البلدين لتبني تلك الاختراعات المتميزة والمجدية تجاريا من كلا الجانبين.

وأضاف أن هناك العديد من القطاعات الواعدة التي تتيح فرصا مجزية لتعزيز الاستثمارات المشتركة وفي مقدمتها قطاع الصناعة الذي توليه الإمارات أهمية كبيرة في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الدولة نهجا وممارسة مشيرا كما ان قطاع الطاقة المتجددة يتيح الفرصة لتعزيز التعاون بين البلدين على هذا الصعيد منوها أن الإمارات أصبحت من الدول الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة بالرغم من أنها من أكبر دول العالم إنتاجا للنفط .. ولفت إلى أن الإمارات تضع خبراتها وتجربتها في مجال الطاقة المتجددة تحت تصرف الدول الشقيقة والصديقة .

ولفت المنصوري إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتيح المجال لتعزيز التعاون الثنائي في ظل إهتمام البلدين بتطويره وتنميته إدراكا لأهميته الاستراتيجية بالنسبة لاقتصاد الدولتين .. منوها بأن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحظى باهتمام كبير من جميع الجهات المسؤولة في الدولة على المستويين المحلي والاتحادي وهناك العديد من المؤسسات المتخصصة بتقديم التسهيلات والمشورة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة ما يتعلق بالتمويل مثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه أشاد صالح عطية السفير الجزائري بالتطور الملفت الذي تشهده مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري.. منوها ان حجم المشروعات الاستثمارية الإماراتية في الجزائر تقدر بـ 17 مشروعا في قطاعات متعددة بكلفة إجمالية 22 مليار درهم.

وأكد أن آفاق العلاقات الثنائية رحبة في ظل توفر الكثير من الفرص المجزية للبلدين الشقيقين وتوفر الارادة المشتركة الصادقة للمضي قدما بعلاقات التعاون البناء .

وعبر عن حرص بلاده على الدخول في شراكات ثنائية مع الإمارات للاستثمار في القطاعات الحيوية الهامة للبلدين.. مشيرا إلى حرص الجزائر على تقديم كافة التسهيلات المطلوبة والضرورية للمستثمرين الإماراتيين.. منوها بالدور الحيوي والهام للاستثمارات الإماراتية القائمة حاليا بالجزائر ومساهمتها الهامة في تعزيز التنمية .

وأكد أن الجزائر وفرت مناخا استثماريا جيدا وحرصت باستمرار على تحسن مناخ الاستثمار في مختلف المجالات فقد سنت قانونا خاصا بتطوير الاستثمار صدر في 2001 وتم تعديله في 2006 وأخيرا تم وضع إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار في 2015.

ودعا السفير الجزائري شركات الطيران الوطنية الإماراتية إلى فتح خطوط جديدة إلى الجزائر سواء في النقل او الشحن الجوي مؤكدا بان بلاده ترحب بالشركات الإماراتية لما تتمتع به من سمعة طيبة في مجال النقل الجوي.

وترتبط الإمارات والجزائر بحوالي 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم تشمل الاقتصاد والاستثمار والسياحة ومنع الازدواج الضريبي والتعليم والقضاء والزراعة والبيئة والإعلام والنقل البحري والموانئ والخدمات الجوية و حماية المستهلك ومجالات أخرى عدة.

وجاءت الاتفاقات والمذكرات في إطار اجتماعات اللجنة المشتركة التي عقدت منذ إنشائها 13 دورة متبادلة في أبوظبي والجزائر كان آخرها الدورة التي عقدت في أبوظبي.. وتستهدف اللجنة تقوية وتمتين العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعمل على رفع قيمة التبادل التجاري واستكشاف فرص التعاون الجديدة.

وتصدر الإمارات إلى الجزائر الزيوت والمواد الاستهلاكية والملابس والإلكترونيات وقطع الغيار ومواد البناء والسيارات فيما تستورد منها التمور وزيوت التشحيم ومواد صناعية نصف مصنعة.