دبي – صوت الإمارات
نظمت وزارة المالية اجتماعا تشاوريا ضم مسؤولي القطاع المالي على مستوى دولة الإمارات والمنطقة إلى جانب ممثلين عن مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تحت عنوان " آخر التطورات الاقتصادية والاستدامة المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات التي انطلقت فعالياتها في دبي اليوم.
شارك في اجتماع كل من معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي حمد الحر السويدي رئيس دائرة المالية بابوظبي ومعالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الإقتصادية بابوظبي ومعالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي وسعادة خلف الحمادي مدير عام صندوق معاشات ومكافآت التقاعد – أبوظبي وسعادة عبدالرحمن آل صالح مدير عام دائرة مالية حكومة دبي وسعادة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي وسعادة سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية – دبي وعادل الحوسني مدير إدارة العمليات في صندوق أبوظبي للتنمية وسعادة وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة.
كما شارك في الاجتماع على مستوى المنطقة معالي الدكتور محمد الهاشل محافظ المصرف المركزي الكويتي ومعالي حمود بن سنجور الزدجالي محافظ المصرف المركزي العماني ومعالي طارق حسن عامر محافظ المصرف المركزي المصري ومعالي الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الادارة صندوق النقد العربي وسعادة داتوك جوهري بن عبدالغني نائب وزير المالية الماليزي والدكتور حافظ غانم نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والدكتور مسعود احمد مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي وسعادة عارف صالح خميس وكيل مالية البحرين.
واستعرض المجتمعون مجموعة من أوراق العمل المتخصصة بدراسة التحديات والفرص الاقتصادية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات المالية لرفع مستوى الخدمات الحكومية وكفاءة الصرف الحكومي والتحديات المتعلقة بإدارة صناديق التقاعد والاستدامة المالية.
وتماشيا مع مبادرات الابتكار الحكومي ناقش المشاركون أهم الآليات الخاصة بتمويل الابتكار الحكومي.
وأكد معالي عبيد حميد الطاير الأهمية القصوى التي تحظى بها القمة العالمية للحكومات التي تعد التجمع الأكبر عالميا والمتخصص في استشراف حكومات المستقبل والتي يعد توفير البيئة والدعم المالي والاقتصادي والتنموي محورا أساسيا لتحقيقها.. مشددا معاليه على حرص وزارة المالية على استثمار استضافة دولة الإمارات لأبرز الشخصيات المالية الحكومية والدولية لتنظيم هذه الاجتماع والتباحث في آخر المستجدات في القطاع المالي والاقتصادي وتبادل الخبرات.
وقال معاليه " استنادا إلى كون دولة الإمارات رائدة في استشراف المستقبل تعمل وزارة المالية بكل حرص وجد على أداء الدور المنوط بها والمتمثل في التأسيس لبيئة مالية مستدامة قادرة بشكل فعال على دعم التوجهات الحكومية وتعزيز الاندماج والتكامل بين مختلف المؤسسات الحكومية لكي تكون قادرة تحقيق المبادرات التنموية الخلاقة وتعزيز قدرة هذه المؤسسات على تمكين الحاضر والتخطيط بشكل فعال للمستقبل".