تبدأ وزارة العمل في التطبيق الإلزامي لبرنامج "حماية الأجور" في مرحلته العاشرة التي تشمل فئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 80 عاملا فأكثر، وذلك مطلع فبراير شياط المقبل. وأكدت وزارة العمل التزامها بتطبيق البرنامج على جميع منشآت القطاع الخاص للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل، مضيفة أنها لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.

ودعت الوزارة المنشآت إلى المسارعة لرفع ملف أجور عامليها من خلال حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، حيث سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج وتقديم بيانات أجور عامليها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.