أكد الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد عبد الله سلطان الفن الشامسي،أن الجهود المكثفة التي قامت بها وزارة الاقتصاد أثمرت من خلال التنسيق مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في إنهاء تحقيق التدابير الوقائية الذيّ أقامته السلطات الهندية ضدّ واردات سبائك الالمنيوم غير المخلوط والذي يشمل صادرات الإمارات من هذا المنتج إلى الهند دون فرض أيّ تدبير وقائي أو رسوم تعويض.

وكانت سلطة التحقيق الهندية بدأت في 7 ابريل/ نيسان 2014 إجراءات التحقيق في شكوى تدابير وقائية بدعوى أن هناك تزايدًا كبيرًا في واردات المنتج المعني إلى السوق الهندي بما أدى إلى إحداث ضرر جسيم للصناعة الهندية مقدمة الشكوى، وفور الإعلان عن بدء التحقيق بادرت وزارة الاقتصاد بعقد عدة اجتماعات تنسيقية مع شركات الإمارات العالمية للألمنيوم لكونها المنتج الوحيد لسبائك الالمنيوم غير المخلوط في الدولة للبحث في كافة البيانات والمعلومات التيّ يمكن الاستناد عليها من قبل الوزارة في الدفاع عن المصانع المعنية وتقديم حججها ومؤيداتها القانونية والفنية لجهاز التحقيق الهندي وبالأسلوب الأمثل للتوصل لإنهاء التحقيق دون فرض رسوم.

قامت الإدارة المختصة بالوزارة – إدارة مكافحة الإغراق- وفي أكثر من مناسبة وعلى مختلف مراحل التحقيق الذي اختتم في 7 أكتوبر/ تشرين الأول بتقديم العديد من المذكرات الفنية والقانونية والمؤيدات لإثبات عدم استجابة الشكوى للاشتراطات القانونية التيّ تنص عليها اتفاقية التدابير الوقائية لمنظمة التجارة العالمية وللردّ على ادعاءات المصانع الهندية مقدمة الشكوى من خلال التأكيد على عدم توافر شروط فرض التدابير الوقائية وخاصة منها عدم حدوث الضرر الجسيم أو التهديد بحدوثه للصناعة الهندية مقدمة الشكوى.

وأوضح الشامسي أنّ سنة 2014 شهدت نجاح الوزارة في إغلاق ثلاثة تحقيقات بعد أن تمّ في شهر أبريل/ نيسان صدور قرار سلطات التحقيق التايوانية بإنهاء تحقيق التدابير الوقائية على واردات البولي ايثيلين عالية الكثافة ومن بعدها في يوليو/حزيران صدور قرار وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر باستبعاد الإمارات من تحقيق مكافحة الدعم المفتوح على منتج البولي ايثيلين تريفتالات.

وأكد الشامسي على استمرار جهود الوزارة بتوجيهات وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري في التحرك حيال بقية تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية النشطة ضدّ الصادرات الإماراتية من المنتجات الصناعية والتيّ تزيد عن 25 تحقيقًا ما بين رسوم مفروضة يتم العمل على إنهاء العمل بها وتحقيقات لاتزال قيد التحقيق يتمّ العمل على إغلاقها بدون أن يترتب عنها فرض رسوم على صادرات الدولة من المنتجات المعنية وذلك من أجل ضمان نفاذ الصادرات الإماراتية نحو الأسواق التصديرية بدون أي عوائق.

نسقت الاقتصاد مع سفارة الدولة بالهند لتواصل مع السلطات الهندية ما كان له دور ملموس في متابعة مجريات التحقيق وموافاة الوزارة بكافة المذكرات التي يتمّ تقديمها من المشاركين في التحقيق ليتسنّى دراستها بأسرع وقت والردّ عليها خلال المدد الزمنية التي تحددها سلطة التحقيق الهندية