اختتمت اليوم ورشة عمل حول "اتفاقية التجارة والبيئة بمنظمة التجارة العالمية "، التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة عل مدى يومين بمقر الوزارة، وذلك بالتعاون مع معهد التدريب التابع لمنظمة التجارة العالمية.

وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان صحفي صادر عنها أن الورشة تأتي في إطار جهود الوزارة في تن
ظيم وعقد أنشطة التعاون الفني التي من شأنها دعم بناء القدرات وتعميق فهم موظفي الحكومة لجولة مفاوضات الدوحة بمنظمة التجارة العالمية.

وشارك في أعمال الورشة نحو 50 موظفاً من عدة جهات منها: وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة البيئة، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، وغرفة تجارة وصناعة قطر، ورابطة رجال الأعمال القطريين، ومؤسسة قطر، ووزارة الطاقة والصناعة ، وقطر للبترول، وجامعة قطر، ومركز أصدقاء البيئة.

وقام الخبراء الدوليون من منظمة التجارة العالمية في الورشة بتسليط الضوء على العناصر الأساسية لمفاوضات التجارة والبيئة القائمة بهذه المنظمة العالمية، وكيفية التطبيق السليم لهذه المبادئ، والالتزامات التي تقع على الدول الأعضاء.

كما ناقشوا في الورشة عدة محاور وموضوعات منها : مقدمة في التجارة والبيئة، وتحرير تجارة السلع البيئية، والمنازعات المتعلقة بالبيئة، والتجارة والتغيير المناخي، وسعي المجتمع الدولي للوصول إلى صيغة مناسبة للتوفيق بين أهداف تحرير التجارة الدولية وإزالة العوائق المقيدة لها، وبين الأهداف البيئية التي قد تضع قيوداً على المبادلات التجارية وتشكل نوعاً جديداً من التدابير الحماية أمامها ، فبينما لا تزال الدول النامية تحاول توفيق أوضاعها بما يتماشى والمقررات التي أسفرت عنها نتائج جولة الأوروجواي والتزامات عضوية منظمة التجارة العالمية، تأتي التوجهات الحثيثة للدول المتقدمة نحو تضمين الاعتبارات البيئية في نظم وسياسات التجارة الدولية، حيث تقدم منظمة التجارة العالمية من خلال أهدافها وقواعدها جدول أعمال تطلعي يعتبر وسيلة هامة لتحقيق أهداف البيئة الدولية.

وبدوره أشار السيد حمد علي الأحبابي رئيس قسم شؤون منظمة التجارة العالمية بإدارة التعاون الدولي والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة في كلمته التي ألقاها خلال الورشة إلى أهمية عقد هذه الحدث الذي يشكل مناسبة لبناء قدرات المشاركين والخبراء في الدولة حول موضوع التجارة والبيئة بمنظمة التجارة العالمية مما يسهم في تمكين دولة قطر من تحقيق الاستفادة القصوى من عضويتها بالمنظمة ومن ثم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة بها.
 
وأضاف أن الورشة تساهم في بناء وتطوير القدرات المؤسسية والبشرية في الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، حيث إنها تندرج في إطار برامج المنظمة للمساعدات الفنية حول القضايا التي تهم الدول الأعضاء.
 
ونوه الاحبابي في كلمته إلى مبادرة دولة قطر التي أطلقتها في عام 2001 في إطار مفاوضات التجارة والبيئة والتي تهدف إلى اعتبار الغاز الطبيعي ومشتقاته والتكنولوجيا المستخدمة فيه ضمن السلع الصديقة للبيئة التي يتم التفاوض بشأنها لمنحها مزايا جمركية، مؤكدا أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على تحقيق أهداف هذه المبادرة بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة في الدولة.

ومن جانبه، قال السيد جوسيه أنتونيو مونتيرو اقتصادي في وحدة التجارة والبيئة بمنظمة التجارة العالمية، "إن هذه هي المرة الأولى منذ وقت طويل التي تنظم فيها سكرتارية منظمة التجارة العالمية ورشة عمل محلية عن موضوع التجارة والبيئة في الوطن العربي"، مضيفاً أن المنظمة أقامت ورشة عمل إقليمية خلال الأسبوع الماضي حول موضوع التجارة والبيئة للإقليم العربي، وشارك فيها مندوبون من دولة قطر.