تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة إجتماعات أربع مجموعات عمل خاصة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية خلال الفترة بين 28 سبتمبر الجاري والأول من أكتوبر القادم.

وتنظم هيئة التأمين هذه الاجتماعات في دبي وذلك في إطار سعيها لتعزيز أهدافها الاستراتيجية في تطوير قطاع التأمين في دولة الامارات والترويج للإمارات كمركز إقليمي وعالمي للتأمين .

وأكد سعادة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين أهمية عقد هذه الاجتماعات في دولة الإمارات التي تعزز موقعها العالمي كمركز للاقتصاد الإسلامي ومنها التأمين التكافلي.

وأشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة التأمين في دعم تطوير صناعة التأمين الإسلامي في السوق الإماراتية من الجوانب التشريعية والكفاءة والاستمرارية والاحتراز بأسلوب عصري حديث يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة وبما يتيح الفرصة لشركات التأمين التكافلي القائمة في الاستمرارية والمنافسة في السوق المالية المحلية والعالمية.

وأوضح أن هيئة التأمين تعمل على تطوير نظام التأمين التكافلي الصادر عنها من حيث استكمال القواعد القانونية والفقهية لمسيرة التأمين التكافلي في دولة الإمارات ..لافتا إلى أن عدد شركات التأمين التكافلي في سوق الإمارات ازداد إلى عشر شركات بلغ حجم أقساطها حوالي 2.8 مليار درهم بنسبة 9.3 بالمائة من حجم سوق التأمين المحلية عام 2013.

وأشاد الزعابي بالدور المهم الذي يقوم به مجلس الخدمات المالية الإسلامية في مجال تطوير الخدمات المالية الإسلامية بغية تطوير أداء المؤسسات المالية الإسلامية على المستوى العالمي .

ويتضمن برنامج اجتماعات مجلس الخدمات المالية الإسلامية أربعة اجتماعات موزعة على مجموعة العمل بشأن التأمين التكافلي الجزئي ومجموعة العمل بشأن المبادئ الارشادية لإعادة التكافل ومجموعة العمل بشأن المبادئ الأساسية لأنظمة التمويل الإسلامي بالاضافة إلى اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بالتدابيرالكمية لإدارة مخاطرالسيولة .

وتعد هذه الاجتماعات منصة تفاعلية للتواصل بين اللاعبين الرئيسيين في صناعة الخدمات المالية الإسلامية لتبادل الأراء والخبرات والخروج بتوصيات تساهم في تطوير الممارسات العملية في مجالات التأمين التكافلي بشكل خاص والخدمات المالية الإسلامية بشكل عام بالاضافة إلى تبني نهج شامل وواضح لتطوير قطاع التأمين الإسلامي والقطاعات المتعلقة بأسواق المال والسوق الإسلامي كافة بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام لمواجهة التحديات المستقبلية .

يذكر أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية هو هيئة دولية قامت بإنشائها مجموعة من الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية بهدف إصدار المعايير الإرشادية والرقابية التي تحكم أعمال وأنشطة المؤسسات التي تقدم خدمات مالية في إطار أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .

ويهدف المجلس إلى تعزيز متانة وشفافية صناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال تقديم معايير جديدة أو تبني المعايير الموجودة حاليا على مستويات دولية متسقة مع مبادئ الشريعة و تقديم الإرشادات العامة لآليات الإشراف الفعال وطرق تطبيقه في المؤسسات التي تقدم منتجات مالية إسلامية والتواصل والتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة التي تضع المعايير اللازمة لاستقرار وصلابة النظام النقدي الدولي والنظم المالية و تحسين المبادرات لتطوير الآليات والإجراءات للعمليات الكفوءة وإدارة المخاطر.