وفيما يتعلق بتطورات مشروع تعديل الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات والأنظمة القانونية الأخرى التي تقوم الهيئة بتطويرها حالياً بالإضافة إلى الوسائل الكفيلة بتقليل الشكاوى التأمينية الواردة من حملة الوثائق إلى الهيئة عن الشركات خاصة في مجال تأمين المركبات ..أكد مدير عام هيئة التأمين حرص الهيئة على اعداد وثيقة متطورة لتأمين المركبات وفق المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن وبما يلبي طموحات ومصالح الأطراف كافة ويساهم في تلافي الإشكاليات والغموض عن بعض الأحكام الواردة في الوثيقتين المعمول بهما حالياً والصادرتين بموجب أحكام القرار الوزاري رقم /54/ لسنة 1987 وبما يواكب التطور الذي يشهده قطاع التأمين والاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الهيئة حصلت خلال الفترة الماضية على اقتراحات وتصورات حملة الوثائق والجمهور بالإضافة الى الاجتماعات النقاشية التي عقدتها مع الشركات والخبراء والمختصين والمهن المرتبطة بالتأمين كما أنها تقوم بعرض المسودة على الموقع الالكتروني للهيئة ودعوة حملة الوثائق والجمهور لإبداء الرأي والملاحظات عليها.

وبشأن بيان قسط التأمين في وثائق التأمين على المركبات أكد الزعابي على أهمية التزام شركات التأمين بالبند الجديد المضاف إلى أحكام القرار الوزاري رقم/ 54 /لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات والذي بدأ العمل به خلال الأيام الماضية والمتعلق بإدراج قيمة قسط التأمين أو الاشتراك الذي تستوفيه من المؤمن له أو حامل وثيقة تأمين مركبة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية ووثيقة تأمين مركبة ضد المسؤولية المدنية مع كافة المصاريف بشكل دقيق وواضح في جدول الوثيقة الصادرة عن الشركات وشهادة تأمين المركبة.

وأوضح أن هذه الإضافة تساهم في تعزيز الشفافية والوضوح في وثائق التأمين الصادرة عن شركات التأمين لجمهور المتعاملين وانهاء التباين في قيم أقساط التأمين لحل الإشكالات التي تبرز بين المؤمن والمؤمن لهم بما يعزز آليات المنافسة في سوق التأمين المحلية ويؤدي إلى تطوير أداء القطاع في الجوانب كافة.

وتطرق المجتمعون خلال الجلسة الى واقع قطاع التأمين والتحديات الحالية والقادمة التي تواجه القطاع وكيفية تجاوزها والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحسين تنافسية السوق المحلية بشكل دائم.

واستعرض الزعابي رؤية هيئة التأمين في تطوير القطاع خلال السنوات القادمة وكيفية تجاوز الصعوبات والتحديات وتعزيز أداء الشركات الوطنية وزيادة نمو القطاع وتنافسيته وفق أفضل التجارب والممارسات العالمية عبر مناقشة عدة مبادرات استراتيجية من ضمنها اقتراح تأسيس شركة وطنية كبرى ومتخصصة في مجال التأمين على الحياة تساهم فيها جميع الشركات الوطنية المرخصة لممارسة التأمين على الحياة.

وأكد حرص الهيئة على ترجمة نهج القيادة الحكيمة في الدولة بدعم الشركات الوطنية وتطوير أدائها بما يخدم التنمية الاقتصادية في الدولة مشيراً إلى أهمية التواصل المستمر بين الهيئة وشركات التأمين العاملة في الدولة والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم التطويرية بهدف الوصول إلى أنظمة قانونية حديثة وآليات عمل جديدة تساهم في تطوير أداء الشركات وسوق التأمين في الدولة.

وقال مدير عام هيئة التأمين أن تحقيق رؤية الهيئة بالارتقاء بأداء الشركات الوطنية وتطوير تنافسية القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي للدولة يعتمد بشكل أساسي على تعاون الشركات ومنها الشركات الوطنية بشكل خاص.. مؤكدا حرص الهيئة على التعاون والتشاور المستمر مع الشركات بكل ما يساهم في تطوير أدائها وزيادة أرباحها ويحقق مصلحة السوق والاقتصاد الوطني .

وبين أن سوق التأمين في دولة الامارات تحتل مكانة ريادية على مستوى المنطقة من خلال استحواذه على حصة /41/ في المئة من حجم أقساط التأمين خليجياً و/33/ في المئة من حجم الأقساط عربياً وأن المطلوب في المرحلة المقبلة هو تعزيز هذه المكانة وتطوير تنافسية سوق التأمين المحلية في الجوانب كافة للوصول إلى العالمية.

وأشار إلى أهمية الدور الذي يؤديه قطاع التأمين في المنظومة الاقتصادية والمالية وتنمية المجتمع المحلي وفي قدرته على توفير الحماية الاقتصادية للأفراد بمختلف مستوياتهم ونشاطاتهم.

وشدد على ضرورة مواكبة قطاع التأمين للتطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد الوطني. وقال: إن النمو المتزايد للاقتصاد الوطني وتسارع وتيرة التنمية في الدولة يفرض أمام قطاع التأمين تحديات عديدة لتعزيز الأداء بوتيرة أسرع بما يعكس ديناميكية الاقتصاد الوطني ودوره القيادي إقليمياً وعالمياً.

وأكد الزعابي أنه في ظل هذه الإنجازات النوعية للاقتصاد الوطني فإن هيئة التأمين تدرس العديد من المبادرات والخطوات الابتكارية التي تهدف إلى استكمال وتعزيز القواعد التشريعية والقانونية وتطوير التنظيم الفني والرقابي للسوق لدفع القطاع نحو مزيد من التطور والتقدم وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وأشار إلى أن جميع الأفكار والمقترحات التي تقدمها الشركات إلى هيئة التأمين هي محل دراسة ومتابعة حثيثة من الهيئة بما يساهم في تطوير قطاع التأمين ويخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

كما ناقش المجتمعون عدة مواضيع أخرى في جوانب التأمين كافة إذ تم التشاور بشأنها واقتراح العديد من الإجراءات والتعليمات الأساسية لمواجهتها خلال الفترة القريبة القادمة.