كشف مدير عام هيئة التأمين الإماراتية إبراهيم عبيد الزعابي، أنَّ الهيئة تعمل على تطوير نظام التأمين التكافلي الصادر عنها من حيث استكمال القواعد القانونية والفقهية لمسيرة التأمين التكافلي في دولة الإمارات. لافتًا إلى أنَّ عدد شركات التأمين التكافلي في سوق الإمارات ازداد إلى عشر شركات بلغ حجم أقساطها حوالي 2.8 مليار درهم
بنسبة 9.3 % من حجم سوق التأمين المحلية عام 2013
وتستضيف دولة الإمارات اجتماعات 4 مجموعات عمل خاصة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية خلال الفترة بين 28 أيلول/ سبتمبر الجاري والأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وتنظم هيئة التأمين هذه الاجتماعات في دبي وذلك في إطار سعيها لتعزيز أهدافها الاستراتيجية في تطوير قطاع التأمين في دولة الإمارات والترويج للإمارات كمركز إقليمي وعالمي للتأمين.
وأكد الزعابي أهمية عقد هذه الاجتماعات في دولة الإمارات التي تعزز موقعها العالمي كمركز للاقتصاد الإسلامي ومنها التأمين التكافلي.
وأشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة التأمين في دعم تطوير صناعة التأمين الإسلامي في السوق الإماراتية من الجوانب التشريعية والكفاءة والاستمرارية والاحتراز بأسلوب عصري حديث يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة وبما يتيح الفرصة لشركات التأمين التكافلي القائمة في الاستمرارية والمنافسة في السوق المالية المحلية والعالمية.
وأشاد الزعابي بالدور المهم الذي يقوم به مجلس الخدمات المالية الإسلامية في مجال تطوير الخدمات المالية الإسلامية بغية تطوير أداء المؤسسات المالية الإسلامية على المستوى العالمي.
ويتضمن برنامج اجتماعات مجلس الخدمات المالية الإسلامية أربعة اجتماعات موزعة على مجموعة العمل بشأن التأمين التكافلي الجزئي ومجموعة العمل بشأن المبادئ الإرشادية لإعادة التكافل ومجموعة العمل بشأن المبادئ الأساسية لأنظمة التمويل الإسلامي بالإضافة إلى اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بالتدابير الكمية لإدارة مخاطر السيولة.
وتعد هذه الاجتماعات منصة تفاعلية للتواصل بين اللاعبين الرئيسيين في صناعة الخدمات المالية الإسلامية لتبادل الآراء والخبرات والخروج بتوصيات تساهم في تطوير الممارسات العملية في مجالات التأمين التكافلي بشكل خاص والخدمات المالية الإسلامية بشكل عام، بالإضافة إلى تبني نهج شامل وواضح لتطوير قطاع التأمين الإسلامي والقطاعات المتعلقة بأسواق المال والسوق الإسلامي كافة بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام لمواجهة التحديات المستقبلية.
يُذكر أنَّ مجلس الخدمات المالية الإسلامية هو هيئة دولية قامت بإنشائها مجموعة من الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية بهدف إصدار المعايير الإرشادية والرقابية التي تحكم أعمال وأنشطة المؤسسات التي تقدم خدمات مالية في إطار أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.