أوضحت الهيئة العامة للاستثمار أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد أكبر شريك تجاري للمملكة و السوق السعودي هو أكبر سوق للصادرات الأمريكية في الشرق الأوسط .

وقالت في تقرير لها بعنوان "التعاون الاستثماري والاقتصادي بين السعودية و أمريكا" أن العلاقات السعودية الأمريكية امتازت بالمتانة والقوة على مدى العقود الماضية وقائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة التي يجمعها الحرص على الأمن الإقليمي و التنمية المستدامة.

وبين التقرير أن المملكة العربية السعودية تمتلك اقتصادًا قويًا و متينًا يتسم بالانفتاح والمرونة حيث يصنف وفقًا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي من ضمن أكبر 20 اقتصادًا في العالم وتحتل المملكة المركز الرابع من حيث استقرار الاقتصاد الكلي.

وأشار إلى أن مناخ الاستثمار في المملكة يتمتع بعديد من المقومات والمزايا وتتصدر المملكة دول منطقة الشرق الأوسط، وفقًا لتقرير البنك الدولي حول سهولة أداء الأعمال لعام 2014 م في عدد من المؤشرات المهمة مثل الحصول على الائتمان
وحماية المستثمرين و دفع الضرائب.

وأكدت الهيئة العامة للاستثمار أن المملكة تمضي بالتنمية والحراك الاقتصادي بثبات، وأن ما تشهده من حراك تنموي كبير وإنفاق على المشروعات الحيوية و البنى التحتية ومحافظتها على اقتصاد قوي مستقر سيعزز من فرص النمو و الازدهار الاقتصادي بشكل عام.

وكشفت عن أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية و الولايات المتحدة الأمريكية عام 2014 م بلغ حوالي62 مليار دولار (233 مليار ريال) وتنوعت الصادرات السلعية السعودية للولايات المتحدة في عدة مجالات، فيما وصل عدد التراخيص

الاستثمارية الممنوحة للشركات الأمريكية إلى 317 ترخيصًا برأس مال يقدر بحوالي 52 مليار دولار (195 مليار ريال سعودي)".

وقالت الهيئة العامة للاستثمار: إن أكبر الاستثمارات هي في قطاعات الصناعة الأساسية، حيث تمتلك كل من المملكة العربية السعودية و الولايات المتحدة الأمريكية المقومات الاقتصادية والاستثمارية كافة، مشيرة إلى أن الاستثمارات السعودية الحكومية والخاصة في الولايات المتحدة تعد رائدة في مساعدة نقل التقنية والمعرفة إلى مختلف القطاعات في المملكة.