ألزمت هيئة الأوراق المالية والسلع شركات الوساطة العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات بالعمل على تفعيل الربط الإلكتروني مع «وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة» بالمصرف المركزي.

 تأتي هذه الخطوة بغرض الاستفادة من النظام التقني للوحدة الذي يتمتع بأعلى درجات الأمن والسرية، والذي يتميز بخاصية الإبلاغ اللحظي والالكتروني إلى الوحدة المذكورة عن أية عمليات أو حالات يشتبه في أنها قد تشكل جرائم غسل أموال أو تمويل إرهاب في الدولة.

 وقالت مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ إن هذا الإجراء يمثل مرحلة أولى من خطة الهيئة لربط كافة الشركات المرخصة من قبلها بنظام الوحدة التابعة للمصرف المركزي، بما يتفق مع التوجهات والمعايير الدولية في هذا المجال، ويعزز من تنافسية الدولة بما ينعكس إيجاباً على جاذبية البيئة الاستثمارية ويرتقي بمعدلات الاستثمار المؤسسي والأجنبي.

 ولفتت السويدي إلى أن تفعيل الربط الإلكتروني بين شركات الوساطة والوحدة يندرج ضمن جهود الهيئة الأخرى التي اتخذتها في مجال تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبارها إحدى الشركاء الرئيسيين لمصرف الإمارات المركزي، كما أن الإجراء يتماشى مع المعايير الدولية وتحديداً متطلبات مجموعة العمل المالي «الفاتف».