عقدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه اجتماعا مع ممثلين عن وزارة الزراعة الأسترالية وهيئة اللحوم والمواشي الأسترالية، ويأتي الاجتماع في إطار خطة إعلامية تنفذها الهيئة لتعريف الشركاء الدوليين الاستراتيجيين من موردي الأغذية من اللحوم ومنتجاتها وغيرها إلى الدولة بالنظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، كما يأتي ضمن المرحلة الأولى لتطبيق "النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال" الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 10 لعام 2014.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد بحضور ممثلي سفارتي أستراليا ونيوزيلندا لدى الدولة التعريف بمتطلبات "النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال" التي تشمل قواعد واشتراطات الذبح الحلال والمعايير الواجب توافرها في المنتجات الحلال والعديد من المعايير والقواعد المتعلقة بالمنتجات الحلال.
وأكد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس " مواصفات" الدكتور راشد أحمد بن فهد  أهمية هذه الاجتماعات لتعريف دول العالم بالمنظومة التشريعية الوطنية للمنتجات الحلال التي ترتكز على عناصر أساسية تشمل المنتجات الحلال وجهات إصدار الشهادات الحلال وجهات الاعتماد لجهات إصدار شهادات الحلال وعلامة الحلال بما يشكل النموذج الأمثل لضمان تسلسل عملية الحصول على المنتجات الحلال.
وأضاف أن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال يعد الأول من نوعه على المستويين الخليجي والعربي، موضحاً أهمية تطبيق "النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال"، ودعم مبادرة تحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي وتعزيز دور الإمارات كمركز للتصدير وإعادة تصدير المنتجات الحلال.
ولفت إن الإمارات ماضية قدماً في تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال الذي أطلقته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس خلال عام 2014.
وأشار إلى أن الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا المجال الحيوي الهام تأتي ضمن جهود وزارة البيئة والمياه وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لتحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021.