قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري إن وزارته تتفاوض حاليا مع الشركة الإماراتية التي ستنفذ مشروع العاصمة الإدارية حول صيغة وبنود التعاقد ومن المقرر انتهاء تلك المفاوضات خلال أيام ليتم بعدها توقيع عقد الشراكة والاعلان عن الكيان القانونى الخاص بالمشروع واختيار اسم العاصمة الجديدة وإصدار القرارات الجمهورية الخاصة بتخصيص الأراضى.

وقال مدبولي في تصريح صحفي إنه تتم حاليا أعمال الرفع المساحى للمرحلة الأولى من العاصمة الادارية الجديدة على مساحة 105 كيلومترات تمهيدا لتسلم الشركة المنفذة للموقع .. و تم الانتهاء من تصميمات خطوط المياه والصرف الصحى المبدئية الناقلة لحدود المشروع ويجرى حاليا وضع الرسومات التنفيذية لها ليتم بعدها اصدار أوامر الاسناد لشركات المقاولات المتخصصة.

وأضاف مدبولى أن العاصمة الإدارية الجديدة تأتي في إطار توجه عام لتنفيذ المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر وتبلغ مساحتها الاجمالية نحو 700 كيلومتر ويتم تنفيذها خلال 40 عاما حيث أن تنمية المدن الجديدة تتم دائما على مراحل.

وأوضح أنها لا تمثل نقلا للعاصمة الحالية بل إن موقعها يقع داخل النطاق الإدارى والجغرافى للقاهرة وتمثل مركزا إداريا جديدا للمال والأعمال يهدف إلى استعادة ريادة العاصمة إقليميا وعالميا مع تهيئة المناخ الثقافي والسياحي للقاهرة التاريخية .. منوها الى أن مشروع المدينة سيضم وحدات سكنية للشباب واسكانا اجتماعيا بجانب الإسكان المتوسط والفاخر .. ولفت إلى أن تصميم مبانى المشروع لم يتم بعد حيث يجري حاليا وضع المخطط العام للمشروع.

وأشار إلى أن البعض فهم خطأ أن معنى عدم قدرة ميزانية الدولة على تحمل تكاليف تنفيذ المدينة هو توقف تنفيذها فى حين أن المقصود هو عدم تحمل الموازنة أى أعباء وتتحمل الشركة المنفذة للعاصمة الإدارية قيمة التكلفة بالكامل.