تستضيف العاصمة الاسبانية مدريد يومي السادس والسابع عشر من مارس القادم المنتدى الأول للصيرفة والمالية الإسلامية في أول مبادرة من نوعها لإسبانيا لدخول أسواق المال والأعمال الإسلامية.

وقال المنظمون في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا في مدريد بأن الملتقى سيجمع مصرف الامارات المركزي الى جانب عدد من صانعي القرار في مؤسسات مالية إسلامية مرموقة ولفيف من الخبراء الإقتصاديين من عواصم المال والأعمال والأكاديميين ورجال الأعمال والمهنيين من دول شتى علي وجه خاص إسبانيا والبحرين والسعودية والإمارات والكويت وقطر فضلا عن ماليزيا.

ويتوقع المراقبون أن يمهد الملتقى المرتقب الطريق لصناعة الصيرفة والمالية الإسلامية نحو إسبانيا والدول الناطقة بالإسبانية بشكل عام.

يذكر أن الإقتصاد الإسباني بدأ في التعافي إذ تشير تقارير منسوبة لبنك إسبانيا المركزي إلي أن النمو الإقتصادي المتوقع للعام 2015 يرتفع الى ما نسبته 2 في المائة إلا أنه يتوقع أن ضغوطا مثل بالبطالة والتضخم قد تضعف الآمال في تحقق هذه المعدلات للنمو كل ذلك يجعل سعي الحكومة الإسبانية لتوسيع أفق الحل الإقتصادي تلقى هوى لدى مؤسسات الصيرفة والمالية الإسلامية ذات الإمكانات الإستثمارية الضخمة.

افتتح المؤتمر الصحفي بوقفة حداد على وفاة المعفور له باذن الله الملك عبدال بن عبد العزيز ال سعود.

وأكد الشيخ عبدالرحمن بن مبارك بن حمد آل خليفة رئيس شركة إليت ماف لتنظيم المؤتمرات "تنفيذي الملتقى" خلال المؤتمر الصحفي أن مدريد بما تمتلكه من بنية تحتية مالية مثالية ومراكز بحث علمية مرموقة وكبوابة للعالم الناطق بالإسبانية فضلا عن كونها المقر المختار لكبريات الشركات والبنوك العالمية يجعلها وجهة مثالية للمؤسسات المالية الاسلامية ..مشددا على ان الملتقى سيكون معبرا لدخول الصيرفة الإسلامية إلى دول أمريكا اللاتينية.

من جانبه قال البروفيسور بروسبر لاموث فرنانديز مدير مركز كارلوس الخامس الدولي التابع لجامعة مدريد المستقلة " أن الأوان قد حان لإسبانيا لكي تتخذ الخطوة الاولى في طريق العمل المصرفي الإسلامي الذي اثبت عمليا أنه الأقل تأثرا بالأزمات المالية لقلة المخاطر الإقتصادية في النظام المالي الإسلامي فضلا عن تميزه باهتمامه بالبعد الاخلاقي.

وأضاف " لا يمكننا اغفال جملة من الحقائق المهمة منها ان ربع سكان العالم حاليا من المسلمين وان النظام المالي الذي تتبعه تشريعاتهم قدم حلولا مناسبة فى الوقت الذي عانت فيه أنظمة مالية أخرى من 16 أزمة مالية عالمية خلال القرن الماضي من دون ان يتم استخلاص الدروس والعبر منها..

لذا أرى من المناسب ان نستلهم دروسا منها لإيجاد حلول من خارج الصندوق والتي توفرها بنية التمويل الاسلامي بحلول بسيطة ومبتكرة ".

وأكد ان أهمية البنوك الاسلامية بدأت بالتصاعد منذ 6 سنوات عندما اتجه البنك المركزي الإسباني لاكتشاف هذا النظام وبحث في ما يمكن أن يضيفه إلى النظام المالي الإسباني بناء على دراسة أصدرها عام 2008 واستنتج خلالها أن البنوك الاسلامية هي " فرص جديدة.. واستثمار واعد".

وقال انطونيو الفاريز اوسوريو رئيس جامعة مدريد المستقلة ان التمويل الاسلامي كان احد القطاعات المالية الأكثر نموا خلال المئة عام الماضية حيث كان ينمو بمعدل 16 في المائة سنويا ويحقق عائدا ماليا بمعدل لا يقل عن 12 في المائة سنويا.

**********----------********** وأضاف ان جامعة مدريد المستقلة من الممكن ان تكون شريكا فاعلا في جهود استقطاب اعمال الصيرفة الاسلامية الى اسبانيا عبر دراسة علمية معمقة لتلك الظاهرة وتبيان مواطن النمو والتطوير فيها.

وقال الدكتور أحمد ارتولي المدير العام لشركة إليت ماف لتنظيم المؤتمرات ان اهمية الملتقى تأتي للتعريف بالصيرفة والمالية الإسلامية وإسهامها في النمو الاقتصادي كما يهدف لإعطاء رؤية شمولية لصناع القرار المالي الإسباني ونظرائهم في الصيرفة الإسلامية العالمية عن الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يتيحها السوق الإسباني للمالية والصيرفة الإسلامية وذلك باعتبار إسبانيا بوابة أمريكا اللاتينية السوق الاقتصادي الواعد والتي يتجاوز عدد سكانها 400 مليون نسمة فضلا عن أن إسبانيا ينظر إليها على أنها بوابة أوروبا على إفريقيا خاصة دول المغرب العربي.

واوضح ان الملتقي سيبحث ويناقش 6 محاور رئيسية تتناول المنظومة المالية الإسلامية كونها نظام مالي مكمل للنظام المالي الغربي ونمو وتوسع البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عالميا والعلاقات الاقتصادية ودورها في تعزيز التعاون بين إسبانيا ودول الصيرفة الإسلامية.. كما يتناول الملتقى بالعرض والنقاش النظام المالي الإسباني والمالية الإسلامية إلى جانب كون إسبانيا البوابة المالية والصيرفة الإسلامية على العالم الإسباني - دول أمريكا اللاتينية - ويختتم الملتقى بنقاشات بين المسؤولين الماليين والمستثمرين وصناع القرار المالي والاقتصادي.

الى ذلك قال فؤاد بن علي الباحث الإقتصادي بجامعة مدريد المستقلة أن بنية المجتمع الإسباني تجعله مؤهلا ليكون سوقا جيدة للبنوك الإسلامية لأن الأزمة المالية التي عصفت بإقتصاد إسبانيا في 2008 أكدت أن البلاد تشكل سوقا إستهلاكية بامتياز.

وعدد العوائق التي تقف أمام عمل البنوك الاسلامية في اسبانيا أوجزها في ضعف ثقافة الصناعة المالية الإسلامية لدى صناع القرار الإقتصادي والسياسي بإسبانيا وغياب مراجع علمية تتناول موضوع الصيرفة أو البنوك الإسلامية باللغة الإسبانية رغم وجود ما يزيد عن 10 جامعات حكومية تدرس الدراسات الإسلامية إضافة إلى ضعف ثقافة البنوك الإسلامية لدى الجالية المسلمة في اسبانيا.

وأشار إلى أن إسبانيا بدأت تقديم تسهيلات كبيرة للبنوك الأجنبية من خلال تعديل وزارة الاقتصاد الإسبانية القانون المالي لها في ابريل 2013 .

وتوقع ان تصبح اسبانيا خلال سنوات قليلة عاصمة الصيرفة الاسلامية في أوروبا بامتياز على حساب لندن وباريس بشرط تسارع وتيرة الاهتمام الحكومي بتسهيل عمل البنوك الإسلامية واكتشاف المزيد من المستثمرين في المؤسسات المالية لهذه المصارف ما يؤدي إلى تاثير اقتصادي ايجابي عملي وسريع ليس فقط على السوق الاسبانية الكبرى بما فيها أسواق أمريكا اللاتينية بل أيضا على السوق الأوروبية.

وبلغ عدد السكان إسبانيا 46.5 مليون نسمة في العام الماضي بحسب المعهد الوطني للاحصاء وتشكل الطبقة الوسطى في اسبانيا قوة اجتماعية استهلاكية قوية اضافة الى النسبة المهمة للجالية المسلمة بإسبانيا التي يمكن ان تشكل سوقا تستقطب المؤسسات والبنوك الإسلامية العالمية حيث يصل عددها إلي نحو 2 مليون نسمة.

وفي محاولة لوضع قاعدة معلومات وتعميق البحث في مستقبل البنوك الاسلامية في إسبانيا أعلن في مارس 2013 عن تأسيس أول مركز للدراسات والأبحاث في الاقتصاد والمالية الإسلامية في إسبانيا يضم أكاديميين وباحثين في ميدان الصيرفة الإسلامية من دول المغرب وإسبانيا البيرو والمكسيك.

وأعلن هؤلاء عن اهتمامهم بفتح قنوات التواصل مع مختلف المهتمين والمستثمرين والباحثين والمؤسسات وكذلك الدولة الإسبانية للشروع في التفكير لفتح الباب أمام هذه البنوك للاستثمار في اسبانيا.