أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي وذلك بهدف مواكبة التطور المستمر في مجال إدارة المال العام بما في ذلك إدارة الموازنة العامة لحكومة الإمارة والرقابة على الإيرادات والنفقات والأصول الحكومية لجميع الجهات الحكومية الخاضعة لهذا القانون.

ويهدف القانون كذلك إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تشمل تنظيم آلية إعداد واعتماد الحسابات الختامية والسياسات والإجراءات المالية والمحاسبية الواجب اتباعها من الجهات الحكومية ومعايير الحوكمة للأداء المالي المؤسسي السليم فضلا عن إرساء القواعد الأساسية التي تحكم السجلات المالية وتحسين أنظمة درء وإدارة المخاطر المالية.

ويشمل نطاق تطبيق القانون الجهات الحكومية المدرجة موازنتها ضمن الموازنة العامة إضافة إلى الجهات الحكومية ذات الموازنات المستقلة والجهات التي تتلقى دعما ماليا من الحكومة بالقدر المحدد في هذا القانون، وقد حدد القانون الجهات الخاضعة لأحكامه وصلاحياتها كما حدد صلاحيات ومسؤوليات كل من اللجنة العليا للسياسة المالية ودائرة المالية.

وفصل القانون اختصاصات اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي بما يشمل مناقشة وإقرار السياسة المالية العامة للحكومة ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها ومناقشة الموازنة العامة والموازنة الخاصة بالجهات التي تتلقى دعما سنويا من الحكومة ويشار إليها بالموازنة الملحقة والموافقة عليها وعرضها على رئيس المجلس التنفيذي أو من يفوضه لإقرارها ورفعها إلى حاكم دبي لاعتمادها والموافقة على الموازنات المستقلة بناء على توصية دائرة المالية واعتماد قواعد إدارة الدين العام وإقرار أدوات الدين المرفوعة إليها من الدائرة واعتماد وسائل تمويل عجز الموازنة العامة بناء على توصية دائرة المالية.

وشمل القانون كذلك تحديد اختصاصات دائرة المالية في دبي وتشمل إعداد السياسة المالية العامة للحكومة في ضوء الأهداف الاستراتيجية المعتمدة للإمارة وإعداد الموازنة العامة والموازنة الملحقة والخطة المالية متوسطة الأجل بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات التي تتلقى دعما من الحكومة وبما يتفق مع السياسات والمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للسياسة المالية ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة والموازنة الملحقة المعتمدتين ووضع الخطط اللازمة لتوفير السيولة المالية وتحويل مبالغ الاعتمادات المقررة للجهات المعنية.